حكم الدستورية لم يتعرض لإخلاء الشقق.. بكري ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم

كتبت هاجر عبد العليم
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على الجدل المثار بشأن قانون الإيجار القديم، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بشأن القانون.

وقال بكري عبر حسابه بمنصة «إكس»: «حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 واضح ومحدد، حيث قضى بالامتداد لجيل واحد، وحكم الدستورية العليا الصادر في عام 2024، لم يتعرض للامتداد، وإنما تعرض فقط لثبات الأجرة».

وأضاف: «وترك الأمر للمشرع في تحديدها بما لا يخل بالتوازن والسلام الإجتماعي. أي حديث عن مد الأجل لعشر سنوات أو عشرين عاما يتناقض وحكم الدستورية العليا».

وتابع بكري: «المشروع المقدم من الحكومة سيحدث مشاكل مجتمعية لا قبل للوطن بها. تعديل الأجرة أمر مطروح وفقا للمناطق السكنية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجر. الحكومة قدمت مشروعها، ومجلس النواب ستكون له الكلمة الفصل».

وأكد مدبولي على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمراعاة التوازن بين الملاك والمستأجرين في القانون الجديد، إذ ستكون الفترة الانتقالية لإخلاء الشقق المستأجرة بغرض السكن أكثر من 5 سنوات، بينما الأماكن المؤجرة بغرض التجارة ستكون 5 سنوات طبقا للمقترح المقدم للبرلمان، مع تخفيض مبالغ الإيجارات الخاصة بالقرى والمناطق الشعبية، ومراعاة محدودى ومتوسطى الدخل إلى جانب تحديد مبالغ الإيجارات طبقا لكل منطقة ومستوى الأحياء المتميزة.