الدستورية العليا تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة.. هل تفتح أبواب الإخلاء؟

أصالة وطن

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 ، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في العقود غير السكنية للأشخاص الاعتبارية.

تفاصيل الدعوى
تطالب الدعوى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)، والتي تنص على عدم جواز طلب المؤجر إخلاء المكان حتى بعد انتهاء مدة العقد ، مما أثار جدلًا واسعًا حول حقوق الملاك والمستأجرين.
تشمل المادة استثناءات مثل الهدم الكلي أو الجزئي للعقار، عدم سداد الأجرة، التأجير من الباطن دون إذن، أو استخدام المكان بطريقة تضر بالصحة العامة أو الآداب.

أهمية الحكم وتأثيره على الإيجارات القديمة
يمثل الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر ، حيث قد يؤدي إلى إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة للأشخاص الاعتبارية.
أكد خبراء قانون أن الحكم قد يفتح الباب أمام تعديلات تشريعية جديدة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين ، بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.

اقرا ايضا:

هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب

الإيجار القديم: 4 حالات للإخلاء وحكم المحكمة يثير الجدل (تفاصيل)

إسكان النواب عن الإيجار القديم: إرادة سياسية للتوصل لحل |فيديو