الحكومة المصرية تسعى لدمج الرسوم الاستثمارية في ضريبة واحدة لتسهيل الإجراءات

متابعة أصالة وطن

أكد المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل بجد على تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للسوق المصري، مما يسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.

*إجراءات حكومية لدعم الاستثمار *

• تقليص فترات الإفراج الجمركي لتسريع العمليات التجارية.
• إطلاق مبادرات لدعم الصادرات وتحفيز نمو الاقتصاد المصري.
• مراجعة آليات منح التراخيص لتسهيل إنشاء المشروعات الجديدة.
• تبسيط وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية لتقليل التعقيدات المالية.

*توجه الدولة نحو دمج الرسوم في ضريبة موحدة *

• كشف الحمصاني عن توجيهات رئاسية تهدف إلى دمج الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في ضريبة واحدة موحدة .
• يساعد هذا التوجه في تقليل التكرار والتعدد في سداد الرسوم للجهات المختلفة، مما يخفف العبء المالي الكبير على المستثمرين.
• يساهم القرار في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال التعامل مع جهة واحدة، مما يعزز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

*تأثير القرار على بيئة الأعمال *

• تحسين مناخ الأعمال عبر تقليل الإجراءات البيروقراطية.
• زيادة القدرة التنافسية للسوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
• تشجيع الاستثمار المباشر من خلال تقديم نظام مالي أكثر وضوحًا واستقرارًا.