إلغاء الضبطية القضائية لـ 4 عاملين بالرقابة الصناعية

قرار رسمي من وزير العدل بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن عدد من عاملي مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة

أصالة وطن

أصدر وزير العدل، المستشار محمود حلمي الشريف، القرار الوزاري رقم 1072 لسنة 2026، والذي يقضي بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن عدد من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وذلك في إطار تنظيم العمل الإداري والرقابي داخل المصلحة.

الاستناد القانوني للقرار الوزاري:
جاء صدور هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الرقابي والجنائي في مصر، والتي شملت:

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتحديداً المادة 23 منه.

القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

القانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.

قرار وزير العدل السابق رقم 5365 لسنة 2024.

المكاتبات الرسمية المتبادلة من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

أسماء العاملين المشمولين بالقرار ونطاق عملهم السابق:
نص القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي، والتي سبق منحها بموجب القرار الوزاري رقم 5365 لسنة 2024 الصادر في 5 سبتمبر 2024، عن أربعة من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية وهم:

هشام حسن أحمد هيبة

سحر عبد الحميد سالم أبو العزم

محمد الحسيني محمد محمد

محمد خيري علي عطية

وكان نطاق الاختصاص الجغرافي لعمل هؤلاء المفتشين يمتد ليشمل جميع محافظات الجمهورية بالنسبة لبعضهم، بينما اقتصر عمل الآخرين على نطاق محافظات الغربية، كفر الشيخ، والبحيرة.

متابعة التطبيق: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ونشره في الوقائع المصرية والجريدة الرسمية، مع إخطار الجهات المعنية لتنفيذ مقتضاه وإلغاء كافة الصلاحيات المترتبة على الصفة الملغاة.

اقرا ايضا:

وزير العدل: الدولة تعزز تكامل المؤسسات لتطوير منظومة العدالة

وزير العدل: إعفاء كامل من رسوم النفقات وتطبيق الرؤية الإلكترونية