قانون المحال العامة يحسم إخطار الضرائب بعد الترخيص

هل يمكن تشغيل المحل دون إخطار الضرائب؟.. قانون المحال العامة يوضح الإجراءات والالتزامات القانونية

أصالة وطن

حسم قانون المحال العامة الجدل بشأن إمكانية مباشرة النشاط التجاري بعد استخراج الترخيص دون إدراج بيانات المنشأة لدى مصلحة الضرائب، مؤكدًا وجود آلية قانونية ملزمة تربط بين إصدار الترخيص وفتح الملف الضريبي للمنشأة.

ونصت المادة 27 من قانون المحال العامة على التزام مركز التراخيص بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ومأمورية الضرائب المختصة بجميع المحال التي تم منحها تراخيص تشغيل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ إصدار الترخيص، وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تسجيل الأنشطة التجارية بصورة قانونية وربطها بالمنظومة الضريبية منذ بداية التشغيل، بما يحقق الشفافية ويسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي.

كما أكدت المادة 30 من القانون ضرورة إنشاء سجل خاص للمحال العامة المرخص بها، يتضمن جميع البيانات الخاصة بكل منشأة، مع إلزام الجهات المختصة بإخطار الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحة الضرائب، بأي تعديلات تطرأ على الترخيص أو النشاط أو في حالات الإلغاء أو التوقف عن العمل.

ويضمن هذا النظام تحديث البيانات بشكل مستمر وفتح الملفات الضريبية للمنشآت الجديدة بالتزامن مع بدء نشاطها الفعلي، بما يسهم في تحقيق الانضباط والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل التجاري.

وفي إطار تطبيق القانون، تلتزم المنشآت المرخصة باتباع ضوابط التشغيل المقررة، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب التعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

كما يمنح القانون لمفتشي وزارة المالية ومصلحة الضرائب الحق في مراجعة التراخيص ومطابقتها مع الملفات الضريبية المسجلة، للتأكد من صحة البيانات والتزام المنشآت بالقوانين المنظمة للنشاط.

ويأتي هذا الربط بين منظومة التراخيص والمنظومة الضريبية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، ومكافحة التهرب الضريبي، وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية، من خلال توحيد الدورة المستندية وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

وبذلك يصبح استخراج الترخيص خطوة أساسية تؤدي تلقائيًا إلى إدراج المنشأة ضمن المنظومة الضريبية، بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على حقوق الدولة وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الوقت نفسه.

اقرا ايضا:

إحالة دعوى الطعن على إجراءات قانون الأحوال الشخصية للمفوضين

إحالة دعوى الطعن على إعداد قانون الأحوال الشخصية للمفوضين