التعليم تحظر التحويل للمدارس الدولية بالثانوي تدريجيًا

قرارات عاجلة من التعليم بشأن التحويل للمدارس الدولية.. منع طلاب الصف الثالث الثانوي وتطبيق ضوابط جديدة

أصالة وطن

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات جديدة لتنظيم التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان تطبيق القواعد المنظمة للقبول والتحويل بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين مخرجات العملية التعليمية، وإحكام الرقابة على مختلف عناصر المنظومة التعليمية، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول والقيد والتحويل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن البرامج التعليمية المطبقة بالمدارس الدولية تعتمد على مسار أكاديمي متكامل ومتدرج يبدأ من الصف الأول الثانوي، ويستوجب دراسة الطالب للبرنامج منذ بدايته حتى يتمكن من استيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي.

وأضافت الوزارة أن قبول الطلاب المحولين إلى المدارس الدولية في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي قد يؤدي إلى الإخلال بمتطلبات الدراسة الأكاديمية المعتمدة، ويؤثر على جودة تطبيق المناهج الدولية، فضلًا عن تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وبناءً على ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم حظر قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، تنفيذًا للتعليمات السابقة الصادرة في هذا الشأن.

كما أعلنت الوزارة أن العام الدراسي 2026 / 2027 سيكون الأخير الذي يُسمح خلاله بقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد بشكل كامل.

وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028 سيقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة والمعتمدة من الوزارة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مؤكدة أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه القرارات سيعتبر كأن لم يكن.

وأوضحت الوزارة أن المسؤول عن إصدار أو اعتماد أو تنفيذ أي قرار مخالف لهذه الضوابط سيُحال إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية داخل مصر، وضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط المؤسسي والعدالة التعليمية بين جميع الطلاب.

اقرا ايضا:

تعليم سوهاج يحصد مراكز متقدمة جمهوريًا في التربية الموسيقية

تعليم سوهاج يحصد مراكز متقدمة جمهوريًا في مسابقة مسيحية