حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء وعقوبات المخالفين 2026
أصالة وطن
كثفت شركات توزيع الكهرباء حملاتها الرقابية بمختلف المحافظات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقليل نسب الفاقد، بالتزامن مع مناقشة تعديلات قانون الكهرباء لعام 2026، والتي تتضمن عقوبات مشددة ضد المخالفين.
ولا يقتصر سحب عداد الكهرباء على حالات سرقة التيار فقط، إذ تسمح اللوائح المنظمة لعمل شركات الكهرباء باتخاذ قرار رفع العداد وقطع الخدمة في عدد من المخالفات المالية والفنية والإدارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة.
حالات رفع عداد الكهرباء بسبب المديونيات
تمنح اللوائح شركات الكهرباء الحق في رفع العداد في عدد من الحالات المرتبطة بعدم سداد المستحقات المالية، ومن أبرزها:
التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
عدم سداد فاتورتين متتاليتين مع تطبيق غرامات التأخير المقررة.
توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية بعيدًا عن العداد.
توصيل التيار الكهربائي إلى وحدات أو أشخاص آخرين من خلال العداد الخاص بالمشترك.
الامتناع عن سداد المديونيات المتراكمة أو عدم الالتزام ببرامج التقسيط والجدولة المتفق عليها مع شركة الكهرباء.
مخالفات فنية تستوجب سحب العداد
تتعامل شركات الكهرباء بحزم مع المخالفات الفنية التي تمثل اعتداءً على الشبكة أو أجهزة القياس، وتشمل:
العبث بالأختام الرسمية أو كسرها.
التلاعب بالعداد أو مكوناته الفنية.
تغيير طبيعة النشاط المتعاقد عليه، مثل استخدام العداد المنزلي في نشاط تجاري أو صناعي دون إخطار شركة الكهرباء والحصول على الموافقات اللازمة.
مخالفات إدارية تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء
تشمل المخالفات الإدارية التي تخول للشركة سحب العداد ما يلي:
زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون موافقة مسبقة.
منع موظفي شركة الكهرباء من دخول العقار لإجراء المعاينات أو تسجيل قراءة العداد خلال دورتين متتاليتين.
هدم العقار أو إجراء تعديلات إنشائية جوهرية تستوجب إنهاء التعاقد وإعادة التوصيل وفق الإجراءات القانونية.
عقوبات مشددة في تعديلات قانون الكهرباء 2026
تتجه التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء إلى تشديد العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، حيث تتضمن مقترحات بفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، وفقًا لطبيعة المخالفة وحجم الأضرار الناتجة عنها.
كما تشترط إجراءات التصالح سداد قيمة الاستهلاك المخالف وفق أعلى شريحة استهلاك، إلى جانب دفع التعويضات المالية المستحقة لشركة الكهرباء.
موقف العدادات مسبقة الدفع
أكدت وزارة الكهرباء أن نفاد رصيد العداد مسبق الدفع لا يؤدي إلى رفع العداد أو سحبه، وإنما تتوقف الخدمة بشكل مؤقت لحين إعادة الشحن.
وفي المقابل، يحق لشركة الكهرباء سحب العداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت التلاعب بالعداد مسبق الدفع أو العبث بالحساسات والدوائر الإلكترونية الخاصة به.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط داخل منظومة الكهرباء، ومواجهة التوصيلات غير القانونية، والحفاظ على كفاءة الشبكة القومية، وضمان حقوق الدولة والمشتركين الملتزمين بسداد استهلاكهم بصورة قانونية.
أصالة وطن
إقرا ايضاً
الخارجية تتابع يوميًا أزمة البحارة المصريين المحتجزين بالصومال
مدير تحيا مصر: “أبواب الخير” نموذج ناجح للعمل المجتمعي
مصر تسترد رأس تمثال أثري نادر من عصر الملك تحتمس الثالث بعد خروجه من البلاد بطرق غير مشروعة في تعاون دولي مع هولندا وإسبانيا
