اتفاق المراجعة السابعة مع النقد الدولي يدعم الاقتصاد المصري

متابعة ابتسام محمود

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF)، مؤكدًا أن الاتفاق يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، الذي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.

إشادة بإجراءات الدولة لمواجهة تداعيات الحرب

وثمّن مدبولي ما تضمنه بيان صندوق النقد الدولي من إشادة بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية.

نمو اقتصادي قوي خلال العام المالي

وأكد رئيس الوزراء أن بيان صندوق النقد الدولي أظهر تحقيق الاقتصاد المصري أداءً إيجابيًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، بينما ارتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%.

كما أشار البيان إلى قوة الأداء المالي للدولة، حيث تجاوزت الإيرادات الضريبية والفائض الأولي المستهدفات المقررة حتى نهاية مارس 2026، بفضل نجاح جهود حشد الإيرادات المحلية، مع استمرار الالتزام بحدود الإنفاق المعتمدة في الموازنة العامة.

تقدم في الإصلاحات المناخية والاستدامة

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تواصل إحراز تقدم في تنفيذ برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسات المالية.

كما تشمل الإصلاحات دعم تمويل المشروعات المناخية، وتعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وخفض الانبعاثات.

واختتم فريق صندوق النقد الدولي بيانه بتوجيه الشكر للسلطات المصرية على تعاونها الوثيق خلال المناقشات، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسيرة الإصلاحات الهيكلية.

أصالة وطن

إقرا ايضاً

وزارة العمل تعلن 350 وظيفة سائق برواتب تصل لـ15 ألف جنيه

وزارة العمل تعلن وظائف برواتب تصل لـ16 ألف جنيه


وزارة العمل تعلن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه