تعديلات قانون الإيجار القديم.. أبرز مقترحات البرلمان

إلغاء مادة الطرد بعد 7 سنوات والسماح بالامتداد لجيل واحد.. تطور بملف الإيجار القديم يقلب الموازين

أصالة وطن

يتزايد اهتمام المواطنين في القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات بآخر مستجدات قانون الإيجار القديم، في ظل الحديث عن تعديلات مرتقبة تحت قبة البرلمان تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وفي هذا السياق، كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون جديد يعتزم التقدم به خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يستهدف تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية دون تحميل أي منهما أعباء غير مبررة.

وأوضح أن من أهم محاور المشروع المقترح إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي كانت تحدد مدد الإخلاء بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بها يمثل عبئًا على الدولة والمستأجرين، خاصة في ظل عدم توافر بدائل سكنية كافية.
كما يتضمن المشروع إلغاء تصنيف الوحدات السكنية إلى فئات مثل «متميز» و«متوسط» و«اقتصادي»، باعتبار أن هذا التصنيف يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين، ولا يعكس الواقع الفعلي لتطور المناطق السكنية.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، أشار مغاوري إلى أن الزيادات المقترحة ستعتمد على تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار، مع تطبيق شرائح مختلفة تضمن تحقيق زيادة عادلة، خاصة للعقود ذات القيمة الإيجارية المنخفضة.
وتطرق المشروع أيضًا إلى توحيد جهة الفصل في النزاعات بين المالك والمستأجر، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل التعقيدات، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية يتطلب قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على جيل واحد فقط، دون تحديد مدد زمنية ملزمة للإخلاء، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ برلمانية لإيجاد حلول واقعية لملف الإيجار القديم، تضمن تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي لكافة الأطراف.
أصالة وطن

اقرا ايضا:

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه

هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب