عاجل : نائبة الشعب الجمهوري :” نتعهد بأن يكون قانون الإيجار الجديد.عنوانا للعدل ؛ ليس عنوانا للظلم وانقسام المجتمع ” .

تقرير: اصالة وطن .

في سياق الجدل المصاحب لمشروع قانون الإيجار القديم وانطلاقا من مسؤولية النواب امام المجتمع وفقا للقسم الذي اقسموا به .

فعبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري أن اللحظات الأولى لتسريب بنود مشروع قانون الإيجار القديم، قد شهدت ما وصفتة بانفجار الساحة… لا هدنة، ولا حياد. غضب مستعر من الجانبين: المالك والمستأجر!
كل طرف يشهر مظلوميته كسيف، ويجرّ خلفه قوافل من التأييد الإلكتروني،
جروبات وصفحات وجيوش تهدّد وتتوعد:
“لو القانون صدر بهذا الشكل… هننزل الشارع!”
“لو البرلمان ما سمعناش… هتبقي فوضى!”
والأغرب أن كل طرف يتحدث وكأنه الوحيد الذي يملك الحق والحقيقة.

المستأجر يستغيث: “أنا أرملة… أنا مطلقة… أنا رجل مسن… أين أذهب؟ كيف يُطلب مني مغادرة بيتي؟”
والمالك يصرخ من القهر: “هل يُعقل أن أمتلك عقارًا في قلب المدينة، لا أحصل منه على ما يساوي كيلو لحم شهريًا؟! شقة في وسط البلد أو مصر الجديدة أو أسيوط أو المنصورة مؤجرة بخمسة جنيهات؟! بأي منطق؟!”

( من غير المعقول أن يعيش المالك في الضيق ، .وفي نفس الوقت يجب حفظ كرامة المستأجر الضعيف ؛ والدولة لن تلقي ابناءها في الشارع )

واضافت النائبة :” أقولها بوضوح: كنت من أوائل النواب الذين طالبوا برفع مظلمة ملاك العقارات القديمة، وقلت من أول يوم إن من غير المقبول أن يظل المالك يعيش في الضيق، بينما عقاراته مرهونة لعقود بلا مقابل حقيقي.. من غير المقبول أن يمتلك الإنسان بناية تُقدّر أراضيها بالملايين، بينما الوحدات السكنية لا تدر عليه حتى حد الكفاف!

وفي الوقت نفسه، دعوت لحلول متزنة، تحفظ كرامة المستأجر الضعيف، خاصة من تؤكد التحريات الرسمية والعُرفية ضعف حالته المادية وقلة دخله، فالدولة لا تُلقي أبناءها في الشارع، بل تتكفل بتوفير البديل قبل أي إخلاء، وهذا تعهد واضح من الحكومة والبرلمان: لا خروج من المسكن قبل توفير البديل الآمن.

( سنوازن بين الحق في السكن والحق في الملكية ، …قانون الايجار الجديد لن يكون معركة انتقام )

واستكملت النائبة قولها : ” ان قانون الإيجار الجديد ليس معركة انتقام، بل ضرورة إصلاح تأخرت لعقود، ويصدر الآن تنفيذًا لحكم قضائي بات وواجب النفاذ، حكم صادر من سلطة قضائية مستقلة، لا تتأثر بزخم فيسبوك، ولا تتراجع أمام ضجيج الصفحات.
نعم، الدولة كانت تؤجل وتُراعي حساسية الملف، حرصًا على السلم المجتمعي… لكن اللحظة جاءت، ولا مجال للمراوغة.

واختتمت النائبه بيانها بالتأكيد على تعهد النواب في البرلمان، أن يكون القانون في صف العدل:
• لن نسمح بتحول أملاك الناس إلى سكن مجاني أبدًا.
• ولن نسمح بتشريد المواطنين أو المساس بكرامتهم.
• سنوازن بين الحق في السكن والحق في الملكية.
• وسنُصدر قانونًا يُنصف الطرفين، دون ميل أو انحياز.

وهذا هو العهد الذي نحمله أمام الله وأمام الشعب: أن يكون التشريع عنوانًا للعدل، لا سببًا في الظلم، وأن يكون القانون وسيلة لحماية المجتمع، لا بوابة لانقسامه.