الإيجار القديم.. حقوق المستأجر في مواجهة الإخلاء

أصالة وطن
مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم منذ شهر سبتمبر الماضي، تتجه الدولة نحو ترسيخ إطار قانوني منظم يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإخلاء.

تنظيم الإخلاء وفق القانون
ويوفر قانون الإيجار القديم آليات واضحة لتنظيم عملية الإخلاء، بما يحد من النزاعات ويعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث لا يجوز تنفيذ أي قرار إخلاء إلا من خلال القنوات القانونية والقضائية المعتمدة.
حق المستأجر في الاعتراض
ويمنح القانون المستأجر الحق في الاعتراض على قرارات الإخلاء من خلال تقديم تظلم رسمي خلال المدة القانونية المحددة، مع إرفاق المستندات التي تثبت التزامه ببنود العقد، ما يعزز فرص قبول طلبه.
دور القضاء في الفصل
وتختص المحاكم بالنظر في النزاعات الإيجارية، حيث تقوم بمراجعة أسباب الإخلاء والتحقق من مدى توافقها مع نصوص القانون، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف دون تمييز.
بطلان الإخلاء غير القانوني
وينص القانون بشكل صريح على بطلان أي إجراءات إخلاء تتم خارج الإطار القضائي، مع منح المستأجر الحق في اللجوء إلى المحكمة لوقف تلك الإجراءات أو استرداد حقوقه القانونية.

أهمية الالتزام بالمواعيد
ويؤكد القانون أن التأخر في تقديم التظلم أو إهماله قد يؤدي إلى فقدان الحق في الاعتراض، ما يجعل الالتزام بالمواعيد القانونية أمرًا ضروريًا لحماية حقوق المستأجرين.
اقرا ايضا:
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه
هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب



