متابعة أصالة وطن
عقد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا مهمًا اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية وأداء السياسات النقدية والمالية في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
جهود مكثفة لخفض التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
تناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية التي تمس الاقتصاد المصري بشكل مباشر، حيث تم استعراض جهود الدولة الرامية إلى خفض معدلات التضخم، والتي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة الحالية، إلى جانب العمل على زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يستهدف تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة، تدعم النمو وتحد من الضغوط التضخمية.
البنك المركزي: احتياطي نقدي آمن وتأمين السلع الأساسية
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية في مصر ما تزال عند مستويات آمنة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، خاصة ما يتعلق بتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعزز من استقرار الأسواق المحلية.
وشدد الرئيس على ضرورة استمرار العمل لتوفير الموارد الدولارية بشكل مستدام، بما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
سعر صرف مرن وتنسيق حكومي متكامل
كما وجه الرئيس بضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ويُعد استقرار سعر الصرف أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
دعم القطاع المصرفي وتعزيز دور القطاع الخاص
واستعرض الاجتماع كذلك تطورات أداء القطاع المصرفي، ومؤشرات الدين الخارجي وتأثيرها على الاقتصاد الكلي، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار دعم الجهاز المصرفي كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
كما تم بحث سبل دعم القطاع الخاص، من خلال إتاحة التمويل اللازم للمشروعات، وتقديم حوافز استثمارية تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
استعدادات مصر لاستضافة اجتماعات أفريكسيم بنك 2026
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمقرر عقدها في يونيو 2026، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
توجيهات رئاسية لتعزيز النمو الاقتصادي
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بضرورة زيادة الحوافز الاقتصادية للاستفادة من الفرص المتاحة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، إلى جانب استمرار الجهود لتوفير العملة الأجنبية وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع.
وتعكس هذه التوجيهات توجه الدولة نحو تحقيق توازن اقتصادي شامل، يجمع بين السيطرة على التضخم، ودعم النمو، وتعزيز الاستثمارات، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
اقرا ايضا
