أصالة وطن
تقدم النائب أحمد حسين الصياد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، استنادًا إلى نصوص الدستور التي تؤكد دعم البحث العلمي والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وضمان تكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة.
وأشار النائب إلى أن آلاف الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه يواجهون أزمة في غياب مسارات واضحة لتعيينهم داخل الجامعات أو المراكز البحثية أو الجهاز الإداري للدولة، رغم ما يمتلكونه من قدرات علمية تمثل عنصرًا مهمًا لدعم خطط التنمية.
وحذر “الصياد” من أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى إهدار الطاقات العلمية التي استثمرت فيها الدولة لسنوات، إلى جانب احتمالية هجرة بعض الكفاءات إلى الخارج، مما يمثل خسارة للخبرات الوطنية.
وطالب الحكومة بتوضيح أسباب عدم وجود آليات واضحة ومستدامة لتعيين هذه الفئة، مع الكشف عن خطة وزارة التعليم العالي للاستفادة منهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية.
كما دعا إلى بيان موقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن توفير درجات وظيفية مناسبة لحملة الدرجات العلمية العليا داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن دمجهم بشكل عادل ومنظم في سوق العمل الحكومي.
وشدد النائب على ضرورة وضع رؤية حكومية متكاملة تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لحل الأزمة، بدلًا من استمرارها دون حلول عملية، مؤكدًا أهمية التحرك السريع للحفاظ على الكفاءات العلمية ومنع تسربها للخارج.
واختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على أن هذا الملف يمثل أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة القائمة على العلم والمعرفة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
اقرا ايضا
