حبس 5 سنوات لضرب الزوجة
أصالة وطن
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بـ مجلس النواب المصري، بمقترح لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبة تعدي الزوج على زوجته، في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة العنف الأسري وتعزيز حماية المرأة في المجتمع المصري.
وأوضحت النائبة أنها انتهت من إعداد التعديلات، والتي تنص على معاقبة الزوج حال تعديه بالضرب أو الجرح على زوجته بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، بدلًا من العقوبات الحالية التي تراها غير كافية لردع هذه الجرائم.
وأضافت أنها بدأت بالفعل في جمع توقيعات عدد من أعضاء البرلمان، وفقًا للائحة الداخلية التي تشترط توقيع 10 نواب على الأقل لتقديم مشروع قانون، مشيرة إلى أن هناك دعمًا واسعًا من النواب والنائبات لهذه التعديلات، تمهيدًا لعرضها على المجلس خلال الأيام المقبلة.
وأكدت “سلامة” في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن الدولة ملتزمة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، استنادًا إلى المادة 11 من الدستور، التي تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حمايتها من أي اعتداءات، مع تمكينها من التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل.
وأشارت إلى أن ظاهرة العنف ضد الزوجات تمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار الأسرة المصرية، خاصة في ظل إحصاءات حديثة تشير إلى تعرض نحو 8 ملايين سيدة للعنف، وأن 86% من الزوجات تعرضن للضرب، وفق بيانات المجلس القومي للمرأة.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 242 من قانون العقوبات، بإضافة نص صريح يجرم تعدي الزوج على زوجته بعقوبة مشددة، كما يشمل تعديل المادة 243، لتغليظ العقوبة في حال استخدام أدوات أو أسلحة في الاعتداء.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الحماية القانونية للمرأة، ومواجهة العنف الأسري بشكل أكثر حزمًا، بما يحقق الردع العام ويحافظ على تماسك الأسرة والمجتمع.
ومن المنتظر أن يثير مشروع القانون نقاشًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه، بين مؤيدين يرونه خطوة ضرورية، وآخرين يطالبون بمزيد من التوازن في التشريعات الأسرية.
أفرا ايضا
طبيب واقعة أمر ممرض بـ”السجود” لكلبه يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات والغرامة
حبس عاطل 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته مخدرات وسلاح أبيض بالمنيا
