جدل زواج التجربة في مصر

1 أبريل، 2026آخر تحديث: 1 أبريل، 2026

175

أصالة وطن

أثارت مبادرة «زواج التجربة» التي أطلقها أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، حالة واسعة من الجدل في الشارع المصري، بين مؤيدين يرونها محاولة للحد من نسب الطلاق، ومعارضين يعتبرونها مخالفة للقيم الدينية والاجتماعية.

وجاءت المبادرة، بحسب صاحبها، استجابة لارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير الإحصاءات إلى وقوع حالة طلاق كل دقيقتين و11 ثانية، وهو ما دفعه لطرح فكرة تنظيم العلاقة الزوجية عبر عقد إضافي يحدد التزامات الطرفين منذ البداية.

وتقوم فكرة «زواج التجربة» على توقيع الزوجين على وثيقة قانونية مرفقة بعقد الزواج، تتضمن شروطًا واضحة تنظم حياتهما المشتركة، مثل الجوانب المادية، وعمل الزوجة، والإنجاب، وغيرها من التفاصيل التي يتفق عليها الطرفان مسبقًا، بما يشبه “دستورًا” للعلاقة الزوجية.

كما اقترح مهران تحديد مدة زمنية للزواج تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، تُعد فترة معايشة أولية، لا يجوز خلالها الطلاق، على أن يكون لكل طرف الحق في إنهاء العلاقة بعد انتهاء هذه المدة دون قيود، وهو ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات.

وعقب الإعلان عن المبادرة، تعرضت لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع صاحبها للخروج في مقطع فيديو لتوضيح فكرته، مؤكدًا أنها لا تمت بصلة لما يُعرف بزواج المتعة أو المسيار، وإنما تهدف فقط لتنظيم العلاقة الزوجية وتقليل نسب الانفصال.

من جانب آخر، رفض عدد من علماء الدين الفكرة، حيث أكد أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تحديد مدة لعقد الزواج يُبطله شرعًا، موضحًا أن الشريعة الإسلامية تجيز وضع شروط بين الزوجين، لكنها ترفض أي شرط يحدد مدة الزواج.

وأضاف أن هذا النوع من العقود يُعد مخالفًا لأحكام الشريعة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط الدينية في إبرام عقود الزواج، وعدم الخلط بين المفاهيم القانونية والدينية.

وتستمر حالة الجدل حول «زواج التجربة» بين من يراه حلًا مبتكرًا لمشكلة الطلاق، ومن يعتبره طرحًا غير مقبول دينيًا واجتماعيًا، في ظل دعوات لمزيد من النقاش المجتمعي حول سبل الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.