حكم مهم من محكمة النقض بشأن الإيجار القديم

أصالة وطن

أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا قضائيًا مهمًا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، يقضي بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها، مؤكدة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي لا يكون دائمًا أو قابلًا للتوارث عبر الأجيال.

وأوضحت المحكمة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار يقتصر على مرة واحدة فقط، وينتهي بوفاة آخر مستفيد من هذا الامتداد، وهو ما يعني انتهاء العلاقة الإيجارية وعودة الوحدة إلى المالك.

تفاصيل الحكم القضائي

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقود الإيجار القديمة تخضع لضوابط قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق الورثة في الانتفاع بالعين المؤجرة لفترة محددة.

وأشار الحكم إلى أن عقد الإيجار المؤرخ في 1 أغسطس 1990 كان قد استنفد بالفعل حق الامتداد القانوني من خلال أحد الورثة الذي استمر في ممارسة النشاط داخل الوحدة، وبالتالي لا يجوز انتقال العقد مرة أخرى إلى ورثته بعد وفاته.

وشددت المحكمة على أن النصوص الاستثنائية المنظمة للإيجار القديم يجب تفسيرها في أضيق نطاق، وأن التوسع في تطبيقها دون نص قانوني واضح يعد مخالفة للقانون.

حالات إنهاء عقود الإيجار القديم

حدد القانون عددًا من الحالات التي يحق فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار القديم، من أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة دون مبرر.

تغيير النشاط المخصص للوحدة.

تأجير الوحدة من الباطن دون سند قانوني.

التنازل عنها للغير.

إحداث أضرار جسيمة بالعين المؤجرة.

التأخر في سداد الإيجار وفق الضوابط القانونية.

ومع ذلك، لا يتم تنفيذ الإخلاء إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يلزم المستأجر بتسليم الوحدة للمالك.

مدة انتهاء عقود الإيجار القديم

وفق التعديلات التشريعية الأخيرة، تنتهي:

عقود الإيجار السكنية القديمة بعد 7 سنوات من سبتمبر 2025.

عقود الأشخاص الاعتباريين بعد 5 سنوات من التاريخ ذاته.

وبعد انتهاء هذه المدة، تخضع العلاقة الإيجارية للقواعد العامة المنظمة للإيجارات، ما يسمح بإبرام عقود جديدة وفق آليات السوق.

اقرا ايضا:

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه

هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب