حقيقة وقف نظر طعون قانون الإيجار القديم

أصالة وطن

لا تزال الطعون المقدمة على تعديلات قانون الإيجار القديم تنتظر نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا، وسط حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن أنباء عن وقف نظر الطعون تعليقياً لحين الفصل في القانون.

وأكدت مصادر قانونية رفيعة المستوى أن ما تم تداوله بشأن صدور قرارات من هيئة المفوضين بوقف الطعون غير صحيح تمامًا، موضحة أن المحكمة الدستورية أو هيئة المفوضين لا تملك إصدار قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن تعليق القانون حاليًا لا يستند إلى أساس قانوني.

أين وصلت الطعون داخل المحكمة الدستورية؟

بحسب المصادر، فإن بعض الدعاوى بعدم دستورية مواد القانون لم يتم قيدها بعد، بينما تم قيد دعاوى أخرى أمام هيئة المفوضين، التي نظرت عددًا منها في جلسة 8 فبراير الجاري.

وتم خلال الجلسة تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم مذكرات بأوجه التعارض بين مواد القانون والدستور، دون حجز أي دعوى حتى الآن لكتابة تقرير المفوضين، ما يعني أن القضايا لا تزال في مرحلة التحضير.

كيف تسير الدعوى أمام المحكمة الدستورية؟

تمر الدعوى بعدة مراحل أساسية:

تقديم الأوراق والمستندات.

قيد الدعوى بجدول هيئة المفوضين.

عقد جلسات لسماع المرافعات وتلقي المذكرات.

حجز الدعوى لكتابة تقرير المفوضين (وهو رأي استشاري غير ملزم).

إحالة الملف إلى هيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى.

حجز الدعوى للحكم.

وأكدت المصادر أن حكم المحكمة الدستورية – أياً كان مضمونه – يكون نهائيًا وملزمًا للكافة وغير قابل للطعن أو الاستئناف.

أبرز المواد المطعون عليها
المادة (2)

تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (4)

تحدد زيادات في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بحدود دنيا تبدأ من 250 جنيهًا وحتى 1000 جنيه، مع آلية سداد فروق الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر.

المادة (5)

ترفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

المادة (6)

تنص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.

المادة (7)

تلزم المستأجر بالإخلاء بنهاية المدة القانونية، أو في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.

حالة ترقب بين الملاك والمستأجرين

ويترقب الملاك والمستأجرون ما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة، خاصة أن الحكم المنتظر سيكون حاسمًا ونهائيًا، ويحدد مستقبل العلاقة الإيجارية وفق التعديلات الجديدة للقانون.

اقرا ايضا:

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه

هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب