إحالة 7 مسئولين بهيئة نظافة الجيزة للمحاكمة التأديبية بعد تسوية تحكيمية بقيمة 13 مليون يورو

أصالة وطن

في تحرك حاسم، أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 7 من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أحد مشروعات النظافة الكبرى التي نُفذت بالشراكة مع شركة أجنبية، وأدت إلى أعباء مالية على الدولة بلغت 13 مليون يورو بموجب تسوية تحكيمية.

مخالفات في التعاقد وتنفيذ المشروع

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي من محافظة الجيزة تلقاه المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، حيث كشفت التحقيقات الموسعة وجود قصور في استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة قبل طرح المشروع، وعدم تحديد المواصفات الفنية الدقيقة له.

وتبين أن المشروع تضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بمنطقة شبرامنت لإنشاء مكب دفن صحي، وتسليمها للشركة الأجنبية دون التحقق من سلامة الموقف القانوني للأرض. وأظهرت التحقيقات لاحقًا أن الأرض تقع ضمن نطاق المنافع العامة للآثار التابعة لـ المجلس الأعلى للآثار، بما لا يجيز تخصيصها أو التصرف فيها، الأمر الذي حال دون تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية.

دعوى تحكيم دولي وتسوية مالية

بسبب تعثر تنفيذ المشروع، لجأت الشركة الأجنبية إلى التحكيم الدولي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مطالبة بتعويض قدره 170 مليون يورو عن الأضرار التي لحقت باستثماراتها.

وأسفرت جهود الدولة، عبر الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، عن التوصل إلى تسوية تحكيمية جرى اعتمادها من مجلس الوزراء، تضمنت سداد 13 مليون يورو على أقساط لمدة عام، مع التزام الشركة بتحمل مصروفات التحكيم.

تقاعس مالي وإداري

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس عدد من المسئولين – كل فيما يخصه – عن تنفيذ البنود المالية بالعقد، خاصة ما يتعلق بفروق الأسعار وصرف المستخلصات، إلى جانب إجراء استقطاعات مالية دون سند قانوني، ما أضعف المركز القانوني للدولة ودعم موقف الشركة في دعوى التحكيم.

وشملت قائمة المحالين مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشئون المالية والإدارية، ووكيل الشئون المالية، ومدير إدارة المشروعات السابق، ومسئولين آخرين بالهيئة.

قرارات إضافية من النيابة الإدارية

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمر رئيس الهيئة بعدة إجراءات إضافية، أبرزها إبلاغ النيابة العامة بشأن ما قد يشكل شبهة جنائية، وإخطار رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم حيال استمرار استخدام الأرض محل النزاع، وإحالة ممثل الإدارة القانونية السابق للتفتيش المختص بوزارة العدل، مع فتح تحقيق مستقل بشأن ممثلي وزارة البيئة المشاركين في إعداد كراسة الشروط.

كما تقرر حفظ التحقيقات بحق بعض المسئولين السابقين لانقضاء الدعوى التأديبية بالوفاة أو ببلوغ السن القانونية وترك الخدمة.

وتؤكد هذه الإجراءات استمرار نهج الدولة في تعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة، والتصدي لأي مخالفات تمس المال العام أو تضعف المراكز القانونية في التعاقدات الاستثمارية.

أقرا أيضا