مجلس الدولة: لا يجوز الحجز أو الخصم من راتب العامل لسداد دين المتعة

كتب أصالة وطن

مجلس الدولة: لا يجوز الحجز أو الخصم

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جدلًا قانونيًا مهمًا يتعلق بحقوق العاملين، مؤكدة أنه لا يجوز الحجز أو الخصم من راتب العامل لتنفيذ حكم قضائي صادر بدين المتعة لصالح مطلقته، وذلك تأسيسًا على أحكام الدستور والقوانين المنظمة للأجور والحماية المقررة لها.

حماية الأجر من الحجز
أوضحت الجمعية العمومية أن الراتب يتمتع بحماية قانونية خاصة، باعتباره مصدر الدخل الأساسي للعامل، ولا يجوز المساس به أو الحجز عليه إلا في الحدود والضوابط التي نص عليها القانون صراحة. وأكدت أن دين المتعة، رغم كونه حقًا مقررًا للمطلقة بحكم قضائي، لا يندرج ضمن الديون التي تجيز الحجز على الأجر.
السند القانوني
استند رأي الجمعية العمومية إلى:
القواعد العامة التي تحمي الأجر من الحجز أو الخصم إلا في حالات محددة على سبيل الحصر.
التفرقة القانونية بين النفقة التي قد يجيز القانون التنفيذ على الأجر بشأنها، وبين دين المتعة الذي يختلف في طبيعته القانونية ولا يُعد نفقة مستمرة.
المبادئ الدستورية التي تكفل حماية العامل وضمان حد الكفاية المعيشية له ولأسرته.
الفرق بين النفقة والمتعة
أكدت الجمعية العمومية أن النفقة لها طبيعة خاصة باعتبارها التزامًا دوريًا مرتبطًا بالمعيشة، بينما المتعة هي تعويض مالي يُقضى به مرة واحدة لجبر الضرر الناتج عن الطلاق، ومن ثم لا يجوز القياس بينهما عند تطبيق قواعد الحجز على الأجر.
بدائل التنفيذ
وبيّنت أن لصاحبة الحكم بدين المتعة الحق في اتخاذ طرق التنفيذ الجائزة قانونًا على أموال المدين الأخرى، دون المساس بالراتب المحمي قانونًا، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق العامل.
دلالة الرأي القانوني
يمثل هذا الرأي الصادر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مرجعًا ملزمًا للجهات الإدارية، ويسهم في توحيد التطبيق القانوني، ويضع حدًا لأي ممارسات مخالفة تتعلق بالخصم أو الحجز من رواتب العاملين لسداد ديون لا يجيز القانون التنفيذ عليها من الأجر.
خلاصة
أكد مجلس الدولة من خلال هذا الرأي أن راتب العامل خط أحمر لا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود التي رسمها القانون، وأن دين المتعة لا يبرر الحجز أو الخصم من الأجر، في خطوة تعزز الاستقرار الوظيفي وتحمي الحقوق المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

اقرا ايضا:

“8 طعون أمام مجلس الدولة على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025”

وفاة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظة بني سويف