قرار جمهوري مرتقب بتعيينات مجلس النواب 2026 قبل بدء انعقاد البرلمان الجديد
أصالة وطن
يترقب الشارع السياسي صدور قرار جمهوري بشأن تعيينات مجلس النواب 2026، وذلك بالتزامن مع اقتراب انعقاد المجلس الجديد، بعد الانتهاء من آخر جولات العملية الانتخابية الخاصة بـ إعادة الانتخابات في 27 دائرة ملغاة.
ومن المقرر، قبل بدء مدة مجلس النواب الجديدة الأسبوع المقبل، أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عدد من الأعضاء وفقًا لما حدده الدستور وقانون مجلس النواب، في إطار استكمال التشكيل النهائي للمجلس.
تعيينات رئيس الجمهورية في مجلس النواب
نص الدستور المصري على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وهو ما أكدته المادة (27) من قانون مجلس النواب، التي أجازت تعيين عدد لا يجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء.
وتهدف هذه التعيينات إلى تمثيل الخبرات والكفاءات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إضافة إلى تمثيل بعض الفئات التي نصت عليها المادتان 243 و244 من الدستور، وذلك استنادًا إلى ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.
ضوابط وشروط تعيين أعضاء مجلس النواب
حدد قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية التعيين، من أبرزها:
عدم تعيين أي شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
عدم تعيين عدد من الأعضاء من حزب واحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
عدم تعيين أي عضو ينتمي إلى الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.
الشروط الواجب توافرها في العضو المُعيَّن
اشترط القانون توافر ذات الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب، وأبرزها:
أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.
ألا يقل سنه عن 25 عامًا يوم فتح باب الترشح.
الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.
ألا تكون قد أُسقطت عضويته سابقًا بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا في الحالات التي أجازها القانون بعد انتهاء الفصل التشريعي أو صدور قرار بإلغاء الأثر المانع.
ويأتي ذلك في إطار استكمال البنية التشريعية للمجلس الجديد، بما يضمن تنوع الخبرات والكفاءات ودعم الأداء البرلماني خلال الفصل التشريعي القادم.
