بالصور : انطلاق أولى محاضرات البرنامج التدريبي لأحكام قانون العمل 14 لسنة 2025 لمفتشي عمل أسيوط
متابعة أصالة وطن
في إطار توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، وبناءً على التكليفات الواردة من الإدارة المركزية للموارد البشرية – الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة العمل، وتحت إشراف الدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل بأسيوط، انطلقت اليوم الأحد أولى محاضرات البرنامج التدريبي المتخصص في أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمُوجَّه للسادة مفتشي العمل بمديرية العمل بمحافظة أسيوط.
ويستمر البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 28 ديسمبر 2025 وحتى 30 ديسمبر 2025، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى رفع كفاءة مفتشي العمل، وتطوير قدراتهم المهنية والقانونية، بما يضمن حسن تطبيق مواد قانون العمل الجديد وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وشهد اليوم الأول من البرنامج أعمال التسجيل والافتتاح، بحضور الدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل بأسيوط، الذي رحّب بالسادة مفتشي العمل المشاركين في البرنامج، مؤكدًا على أهمية هذا التدريب في ظل صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يمثل مرحلة جديدة في تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وخلال كلمته، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام الجاد بمحتوى البرنامج التدريبي، ووجوب التطبيق العملي والدقيق لكافة المواد الواردة بقانون العمل الجديد، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل، خاصة فيما يتعلق بتكثيف حملات التفتيش، ومتابعة المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يسهم في ضبط سوق العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
كما ألقى الدكتور حازم علي حسن محاضرة شاملة تناولت مفهوم التفتيش العمالي وأهميته، وآليات تنفيذ الحملات التفتيشية، ودور مفتش العمل في إنفاذ القانون، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، بما يضمن الشفافية والعدالة أثناء أداء مهام التفتيش.
وعقب ذلك، قدّم الأستاذ إيهاب مصطفى، باحث تخطيط قوى عاملة أول، ومدير إدارة الاتصال النقابي والمتابعة، محاضرة متخصصة حول التفتيش الدوري، وحملات التفتيش، والشكاوى العمالية، موضحًا الإجراءات القانونية والتنظيمية الواجب اتباعها قبل التفتيش، وأثناءه، وبعده، بما يتوافق مع أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
واختُتمت فعاليات اليوم الأول بإجراء تطبيقات عملية للسادة مفتشي العمل، هدفت إلى ترجمة الجوانب النظرية إلى ممارسات واقعية، بما يعزز من قدرتهم على التعامل مع الحالات المختلفة داخل مواقع العمل، ورفع كفاءة الأداء الميداني.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص وزارة العمل على الاستثمار في العنصر البشري، وبناء كوادر تفتيشية مؤهلة قادرة على مواكبة التحديثات التشريعية، وتحقيق أهداف الدولة في دعم الاستقرار الوظيفي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز مناخ العمل اللائق داخل منشآت القطاعين العام والخاص.
