«لا أعباء جديدة على المواطن».. الحكومة تطمئن المصريين بعد انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد
أصالة وطن
وجهت الحكومة رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدة عدم فرض أي أعباء جديدة عليهم، وذلك عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، واستمرار تنفيذ السياسات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد مخاوف من مستويات الدين العام، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق خطة واضحة لخفض الدين وتعزيز الاستدامة المالية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات لبناء مصر الحديثة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في توفير بنية تحتية قوية أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات ضخمة تستهدف خدمة المواطن وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لزيادة معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى دخل المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وفي سياق متصل، أكد الحمصاني الانتهاء رسميًا من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي خلال عام، على أن تبدأ مرحلة جديدة ترتكز على إجراءات تم التشاور بشأنها مسبقًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وشدد على أنه لا توجد أي أعباء جديدة أو إضافية على المواطن في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية المقبلة لن تمس الخدمات الأساسية، وأن الدولة ستعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، عدم وجود أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية لمدة عام كامل، مع الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية وعدم تأثرها.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الدين يأتي على رأس أولويات الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية قدر الإمكان.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع باهتمام كل ما يُثار حول ملف الدين، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن السياسات الحالية تستهدف إدارة الدين بشكل مستدام وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نُفذت خلال السنوات الماضية كان لها تأثير على المواطنين، مشيدًا بتفهم الشعب المصري وقدرته على تحمل التحديات، إيمانًا منه بأهمية الحفاظ على استقرار الدولة، وثقته في أن المستقبل سيكون أفضل له ولأبنائه.
