قانون الإيجار القديم 2025: 7 سنوات للسكنى و5 للأنشطة التجارية… أبرز مواد القانون المثيرة للجدل
أصالة وطن
شهد قانون الإيجار القديم 2025 نقاشًا واسعًا خلال العام الجاري، إذ يعد من أكثر القوانين شيوعًا للجدل على مدار السنوات، ويُنظر إليه كملف حساس لم يُسمح بتعديله بسهولة لعقود طويلة. وأحدث القانون الجديد ضجة كبيرة بين المؤجرين والمستأجرين، مع استمرار المطالبات بمزيد من التعديلات على بعض المواد المثيرة للجدل.
المدة القانونية لتحرير العلاقة الإيجارية
حدّد القانون مدة 7 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية للعقود السكنية بشكل نهائي بين المؤجر والمستأجر، بينما تم تخصيص 5 سنوات للعقود غير السكنية. وترك هذا البند أثارًا واسعة بين الأطراف، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية.
أبرز مواد قانون الإيجار القديم
المادة 2
تنص المادة 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن:
عقود السكنى تنتهي بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك.
العقود غير السكنية للأشخاص الطبيعية تنتهي بانقضاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على الإنهاء قبل انتهاء المدة.
المادة 7
تحدد المادة 7 حالتين لإخلاء الوحدة المستأجرة قبل انتهاء المدة القانونية:
إذا ترك المستأجر المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر.
إذا كان لدى المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام لغرض العقار المؤجر.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرد الممتنع، مع حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد.
