قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة.. ندوة عمالية بأسيوط تبرز مكتسبات وتمكين المرأة اقتصاديًا برعاية القيادة السياسية

متابعة أصالة وطن

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات، ولاسيما المجال الاقتصادي، وفي ضوء صدور قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 وما تضمنه من مواد تعزز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومراعاة للظروف الأسرية والاجتماعية للمرأة العاملة، ووفقًا لتوجيهات معالي الوزير محمد جبران وزير العمل، وتعليمات معالي اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وتحت إشراف الدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل بأسيوط، تم عقد ندوة عمالية موسعة بجمعية سيدات الأعمال بأسيوط.

وأكد الدكتور حازم علي، وكيل وزارة العمل بأسيوط، أن الندوة عُقدت اليوم من خلال إدارة المفاوضات الجماعية بمديرية عمل أسيوط، في إطار خطة الوزارة لنشر الوعي التشريعي بين العاملين وأصحاب الأعمال، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد.

وأضاف وكيل الوزارة أن الندوة حاضر فيها الأستاذ بهاء موسى، مدير إدارة المفاوضات الجماعية بالمديرية، حيث استعرض أهم مستجدات قانون العمل الجديد، موضحًا فلسفته وأهدافه، والدور الذي يلعبه في تحقيق بيئة عمل آمنة وعادلة، تضمن الاستقرار الوظيفي وتحفز على الإنتاج.

وأوضح المحاضر أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تضمن العديد من المكتسبات غير المسبوقة للمرأة العاملة، من بينها تعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتحقيق الأمن الوظيفي، وتوفير الحماية القانونية اللازمة، إلى جانب دعم التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يسهم في حماية ورعاية الأسرة المصرية.

كما أشار إلى أن القانون يراعي المعايير الدستورية ومعايير العمل الدولية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية، وتمكينها اقتصاديًا بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مشاركتها الفعالة في سوق العمل.

وشدد الدكتور حازم علي على أن وزارة العمل مستمرة في تنظيم الندوات وورش العمل التوعوية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على نشر ثقافة الحقوق والواجبات، وبناء علاقات عمل متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، وتسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.