قانون الإيجار القديم 2026.. زيادة سنوية 15% وضوابط السداد وموعد الإخلاء النهائي
أصاالة وطن
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام واسع من ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، في ظل ما تضمنه من ضوابط واضحة لتنظيم القيمة الإيجارية وآليات الزيادة السنوية، والتي حددها القانون بنسبة 15% سنويًا، بما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين وينظم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.
وفي هذا الإطار، يستعرض موقع الجريدة العقارية أحدث التفاصيل الخاصة بقانون الإيجار القديم، وعلى رأسها ضوابط دفع الإيجار، وعدد الزيادات السنوية المقررة، ومواعيد تطبيقها، وصولًا إلى الإخلاء النهائي للوحدات.
زيادة سنوية 15% تلقائيًا وفق القانون
نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة، تخضع لزيادة سنوية دورية بنسبة 15%، تُطبق بشكل تلقائي ومنتظم دون الحاجة إلى قرارات أو إجراءات إضافية كل عام.
وتسري هذه الزيادة على:
الوحدات السكنية بمختلف تصنيفاتها (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ويهدف هذا النظام إلى تحديث القيمة الإيجارية تدريجيًا وضبط السوق العقاري، مع إتاحة آلية واضحة للمستأجرين للالتزام بالسداد دون مفاجآت.
6 زيادات سنوية أو التنازل عن الوحدة
حدد القانون 6 زيادات سنوية متتالية بنسبة 15% على الوحدات السكنية، تبدأ من أغسطس 2026، وتنتهي في الفترة من أغسطس 2031 إلى أغسطس 2032، على أن يتم بعدها الإخلاء الإجباري للوحدة بانتهاء مدة السبع سنوات المقررة للسكني.
ويمنح القانون المستأجر خيارًا بديلًا، يتمثل في:
التنازل عن الوحدة المؤجرة للمالك قبل انتهاء المدة القانونية.
في هذه الحالة، يمكنه تجنب تطبيق الزيادات المتبقية، مع الإخلاء الفوري وفق رغبته.
ويُحدد القانون مدة العلاقة الإيجارية بـ:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات التجارية، يعقبها الإخلاء الإلزامي.
وبذلك، يضع قانون الإيجار القديم إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع زيادات تدريجية تضمن حقوق الملاك، وتمنح المستأجرين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم.
