ح ـبس 3 أشقاء في البحيرة بتهمة خط ـف شقيقتهم.. وخلافات ميراث تكشف كواليس صادمة
كتب أصالة وطن
أصدر المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة، قرارًا بحبس ثلاثة متهمين – جميعهم أشقاء السيدة المعروفة إعلاميًا بـ«أسماء» – لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات تتعلق بخطف شقيقتهم والاعتداء عليها في ظل نزاع عائلي بسبب الميراث.
7 متهمين خلف القضبان
ووفقًا للتحقيقات، كانت مباحث البحيرة قد تمكنت من ضبط الأشقاء الثلاثة قبل إحالتهم للنيابة، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين في القضية إلى سبعة أشخاص، بينهم أربعة شاركوا في نقل السيدة إلى مصحة نفسية بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أغسطس الماضي، بناءً على بلاغ قدّمه شقيقاها.
رواية السيدة: صراع ميراث تحول إلى نزاع خطير
وأكدت السيدة «أسماء» في شهادتها أنها تعاني منذ سنوات من خلافات حادة مع أشقائها بسبب الميراث، مشيرة إلى أن جذور الأزمة تتعلق بالغيرة بين الإخوة وشعور بعضهم بتفضيل الأب لعدد منهم. وأضافت أن هذه الخلافات امتدت لتؤثر على حياتها الشخصية حتى وصلت إلى انفصالها عن زوجها، ما دفعها للعمل في بيع المناديل لتوفير احتياجات نجلها رغم امتلاكها لحقوق مالية، على حد قولها.
مفاجآت يكشفها محامي المجني عليها
وأوضح رمضان المقراحي، محامي السيدة، أن إحدى السيدات المشاركات في عملية نقل «أسماء» إلى المصحة لم تكن ضمن طاقم طبي، بل تبين أنها كانت تخضع للعلاج داخل المصحة نفسها، وهو ما اعترفت به خلال التحقيقات. وأكد أن عملية النقل تمت دون أي تقارير طبية أو الإجراءات المتعارف عليها، كما لم يكن معهم طبيب مرافق، بالإضافة إلى استخدام سيارة ملاكي لا تصلح لنقل الحالات المرضية.
قرارات النيابة: حبس وتجديد وفحص شامل للواقعة
ووجه المستشار محمد صبحي للمتهمين – الأشقاء الثلاثة والأربعة الذين شاركوا في نقل السيدة – تهمتي الخطف والاعتداء، مع إصدار قرار بحبسهم جميعًا مع تجديد الحبس في المواعيد القانونية.
ورفضت النيابة طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، وقررت:
طلب تحريات موسعة حول الواقعة وملابساتها ودور كل متهم.
الاستعلام رسميًا عن المصحة التي جرى نقل السيدة إليها، ومصحة أخرى يرتبط بها أحد المتهمين.
فحص السيارة المضبوطة والتحفظ عليها.
تكليف ضابط من مركز الدلنجات بالانتقال إلى شقة المجني عليها وإثبات التلفيات الموجودة بها.
قضية تثير تفاعلًا واسعًا
القضية أثارت ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لارتباطها بصراع عائلي تطور إلى إجراءات خطيرة، وسط مطالبات بكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة كل من يثبت تورطه.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوصول إلى جميع التفاصيل قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
