جامعة أسيوط تنظم جلسة تشاور مجتمعي لمشروع محارق النفايات الطبية الجديد لحماية البيئة وتعزيز منظومة السلامة بالمستشفيات
أسيوط علي مبروك
عقدت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، جلسة التشاور المجتمعي الخاصة بدراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع إنشاء وتشغيل المجمع الجديد لمحارق النفايات الطبية الخطرة التابع للمستشفيات الجامعية، والمقرر إقامته بالظهير الصحراوي الغربي. وجاءت الجلسة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
وشارك في اللقاء عدد كبير من ممثلي الهيئات الحكومية والجهات المعنية، بينهم مسؤولو وزارة الصحة وجهاز شؤون البيئة، ومديرو المستشفيات الجامعية، وعمداء الكليات، ومتخصصون من الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي خلال كلمته، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة إدارة النفايات الطبية، بما يضمن تهيئة بيئة صحية آمنة داخل المستشفيات الجامعية وحماية المجتمع من المخاطر البيئية. وأوضح أن المشروع يأتي في إطار رؤية الجامعة لدعم الاستدامة البيئية والصحية، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية بأسيوط تقدم خدمات طبية متطورة لأهالي الصعيد، مشيرًا إلى أن تعزيز منظومة الأمان البيئي أصبح ضرورة في ظل التوسع الكبير في حجم الخدمات، خاصة مع تجاوز عدد الأسرّة داخل المستشفيات 4 آلاف سرير، وهو ما ينتج عنه كميات ضخمة من النفايات الطبية التي تحتاج لمعالجة آمنة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عدوي أن جلسات التشاور المجتمعي تمثل خطوة جوهرية لإشراك المجتمع في صياغة السياسات البيئية، لاسيما أن الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية يشهد تطورًا كبيرًا. وأوضح أن المشروع يعكس التزام الجامعة بالممارسات البيئية السليمة، ودعم جهود الدولة لإدارة المخلفات الطبية على أسس علمية وقانونية.
فيما أوضح الدكتور علاء عطية أن إنشاء مجمع محارق جديد يأتي استجابة للحاجة الملحّة إلى منظومة أكثر تطورًا للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بما يضمن الحفاظ على صحة المرضى والعاملين والبيئة المحيطة.
وخلال الجلسة، تم عرض الدراسة البيئية للمشروع، والتي تضمنت تقييمًا شاملًا للآثار المحتملة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، بما يشمل جودة الهواء والمياه، التربة، الضوضاء، التأثيرات البصرية، وحركة المرور، بالإضافة إلى عرض إيجابيات المشروع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي ختام الجلسة، شدد الحضور على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين.
