الإدارية العليا تحسم 187 طعنًا في انتخابات مجلس النواب 2025 وترفض 100 طعن لانتفاء المصلحة
اصالة وطن
حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل الدائر حول الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما أصدرت قرارًا مهمًا يقضي برفض 100 طعن لزوال شرط المصلحة، وذلك ضمن 187 طعنًا تلقتها المحكمة للنظر في نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
وسلّمت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات المتعلقة بالمرحلة الأولى إلى المحكمة، تمهيدًا للفصل العاجل فيها، وفق المواعيد القانونية الملزمة.
وتعد الطعون المنظورة أمام الإدارية العليا هي الأكبر والأكثر تأثيرًا في تحديد شكل المنافسة الانتخابية المقبلة، خاصة بعد أن فصلت المحكمة سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها، فيما ظل العدد الأكبر أمامها للحسم خلال الجلسة الحالية.
وشملت الطعون المقدمة من المرشحين ووكلائهم عدة مطالب متنوعة، أبرزها:
- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
- إلغاء جولة الإعادة.
- وقف إعلان النتائج بسبب مزاعم أخطاء في الفرز أو التجميع.
- طلبات بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
- طعون تطعن في صحة نتائج القوائم المعلنة.
توزيع الطعون حسب المحافظات:
البحيرة 46 – الجيزة 47 – الأقصر 8 – سوهاج 14 – الفيوم 16 – الإسكندرية 20 – أسيوط 29 – بني سويف 12 – أسوان 15 – المنيا 36 – البحر الأحمر 4 – مرسى مطروح 2.
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في كل المنازعات المتعلقة بسير الانتخابات، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تلتزم بإصدار أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية واجبة التنفيذ.
وتكون أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة وغير قابلة للطعن، ما يلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها.
