اللجان العامة تبدأ إعلان نتائج الحصر العددي.. وضوابط دقيقة لضمان نزاهة المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

أصالة وطن

بدأت اللجان العامة في مختلف الدوائر الإعلان عن نتائج الحصر العددي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددتها المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في عملية تجميع وفرز الأصوات.

مراجعة أوراق اللجان الفرعية.. البداية الدقيقة للعملية

تنطلق أعمال اللجان العامة من خلال مراجعة أوراق الانتخابات الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، للتأكد من سلامتها قبل بدء عملية الفرز المجمع. وفي هذه المرحلة، يتمتع المترشحون ووكلاؤهم بالحق القانوني في الاعتراض على أي إجراءات تتعلق بالاقتراع أو الفرز.

حق الاعتراض.. وضمانات تحسم بشفافية

يُعد حق الاعتراض أحد أبرز الضمانات للمترشحين، حيث تنظر اللجنة العامة في الاعتراضات خلال مداولة سرية بين أعضائها، ويتم اتخاذ القرار بالأغلبية المطلقة. وفي حال تساوي الآراء، يُرجّح رأي رئيس اللجنة، مع إعلان القرار وأسبابه علنًا لتعزيز الشفافية.

محاضر مستقلة للفردي والقائمة

وفي الدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة، يتم تحرير محاضر مستقلة لكل نظام. كما تُعد اللجنة محضر فرز مجمع من نسختين يتضمن الأرقام النهائية والاعتراضات والقرارات، ويُوقّع عليه رئيس اللجنة والأعضاء والأمين ليصبح وثيقة رسمية معتمدة.

إعلان النتائج وتسليم نسخ رسمية للمترشحين

بعد الانتهاء من عملية التجميع، يعلن رئيس اللجنة العامة البيانات الأساسية:
عدد الناخبين المقيدين، عدد الحضور، الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.
ويتم إعداد كشف رسمي بهذه الأرقام، وتسليم نسخ معتمدة للوكلاء أو المترشحين مع توقيع الاستلام.

توثيق كامل وإرسال المستندات للهيئة الوطنية

وتشدد المادة 49 على إرسال جميع الأوراق والمستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع احتفاظ اللجنة العامة بنسخة من محضر الفرز لضمان التوثيق الكامل والدقة في المرحلة النهائية من العملية الانتخابية.

بهذه الآليات المحكمة، يرسخ القانون ضمانات قوية لنزاهة الانتخابات، ويعزز ثقة المواطنين في نتائج الفرز وتجميع الأصوات، بما يعكس التزام الدولة بإجراء عملية انتخابية شفافة وموثوقة.