اعرف متى تُعفى من العقوبة في الجرائم الإلكترونية وفق القانون المصري

أحمد الريس

تزايدت في الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت هذه المنصات بيئة خصبة لارتكاب مخالفات متنوعة، مثل الابتزاز الإلكتروني، واختراق الحسابات، ونشر الشائعات، وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ورغم أن القانون وضع عقوبات صارمة لردع مرتكبي تلك الجرائم، فإنه في الوقت ذاته نص على حالات محددة للإعفاء أو التخفيف من العقوبة، تقديرًا لمن يتعاون مع السلطات في الكشف عن الجرائم أو إحباطها قبل وقوعها.

ووفقًا للمادة (41) من القانون، يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها أو قبل كشفها.

كما أجاز المشرّع للمحكمة تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا تم الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة ولكن قبل انتهاء التحقيقات، بشرط أن يساعد الجاني أو الشريك السلطات على القبض على باقي المتهمين أو كشف الحقيقة.

وأكدت المادة أن هذا الإعفاء لا يلغي رد الأموال أو العائدات الناتجة عن الجريمة الإلكترونية.

صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر، لمواجهة الجرائم الرقمية التي تهدد الأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي، مثل اختراق البيانات وسرقة الحسابات ونشر الأخبار الكاذبة.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الردع والعفو المشروط، لتشجيع الجناة على التعاون مع أجهزة الدولة في مكافحة هذا النوع من الجرائم الحديثة.