زيادات الأجور الجديدة تبدأ اليوم.. تفاصيل العلاوات والحوافز 2026

زيادة 750 جنيهًا وحوافز وعلاوات جديدة.. تعرف على تفاصيل حزمة تحسين الأجور التي بدأ تطبيقها رسميًا من 1 يوليو 2026
متابعة احمد الريس
بدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026 تطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور وتحسين الدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد صدور القانون الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية.
وتتضمن الحزمة الجديدة عددًا من العلاوات والزيادات المالية التي يستفيد منها العاملون بالدولة، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وبالنسبة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نص القانون على منحهم علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، بما يسهم في زيادة دخولهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيستحقون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع تحديد حد أدنى لقيمة العلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا.
كما نصت الحزمة الجديدة على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، وهي زيادة تُضاف إلى الحافز الإضافي المقرر، بما يرفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.
وشملت القرارات أيضًا العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تقرر صرف منحة شهرية وفقًا لأحكام القانون، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري عن 8000 جنيه للعاملين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وتأتي هذه الزيادات في إطار توجه الدولة نحو دعم العاملين وتحسين مستويات الأجور، بما يعزز القدرة الشرائية، ويخفف من الأعباء الاقتصادية، ويواكب جهود الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي لملايين العاملين وأسرهم.
وأكدت الحكومة أن تطبيق هذه الزيادات يبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تلتزم جميع الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون وصرف المستحقات المالية للعاملين وفقًا للضوابط المنظمة.
اقرا ايضا:
السيسي: مصر تتحمل أعباء جسيمة في استضافة اللاجئين
السيسي يؤكد دعم اللاجئين ويطالب بزيادة المساندة الدولية
السيسي يعين عضوين جدد بالمجلس التخصصي للاقتصاد



