السيسي يصدق على زيادات الأجور والعلاوات بدءًا من يوليو 2026
زيادة 750 جنيهًا بالحافز الإضافي وعلاوات جديدة.. تفاصيل قرارات السيسي لتحسين دخول العاملين بالدولة
أصالة وطن
بدأ اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 تطبيق القانون الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمن حزمة من الزيادات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتشمل الحزمة الجديدة زيادة العلاوات الدورية والخاصة، إلى جانب رفع قيمة الحافز الإضافي وصرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في دعم دخول العاملين ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
علاوات جديدة للعاملين بالدولة
ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن القانون منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في التاريخ ذاته، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي
وتضمنت القرارات الجديدة رفع قيمة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وبموجب القانون، يحصل العاملون على زيادة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، تضاف إلى مستحقاتهم المالية اعتبارًا من شهر يوليو 2026.
منحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
كما أقر القانون صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من الموازنات الخاصة بهذه الشركات.
وتعادل قيمة المنحة الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المطبقة على العاملين بهذه الشركات ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حد أدنى للدخل الشهري
وأكد القانون أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد تطبيق العلاوة والمنحة أقل من 8 آلاف جنيه شهريًا، يتم رفع إجمالي دخله ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى للأجر.
ويهدف القرار إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين، ومساعدتهم على مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
دعم الحماية الاجتماعية
وأكدت الدولة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن دعم الفئات المختلفة وتحسين أوضاع العاملين.
كما تعكس القرارات حرص القيادة السياسية على تحسين دخول العاملين بصورة مستمرة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
اقرا ايضا:
السيسي يصدق على منحة شهرية للعاملين لضمان حد أدنى للدخل 8 آلاف جنيه
السيسي يعزي السعودية في ضحايا حادث طائرة أرامكو
