الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة الأجور والعلاوات بدءًا من يوليو 2026

متابعة احمد الريس

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يتضمن حزمة من زيادات الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويتضمن القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، فضلًا عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وبحسب القانون، يحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في التاريخ نفسه، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، وذلك ضمن حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الدولة مع بداية العام المالي الجديد.

وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قرر القانون صرف منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع التأكيد على رفع إجمالي الدخل الشهري للعامل إلى 8000 جنيه إذا كان يقل عن هذا الحد بعد احتساب المنحة.

ويأتي القانون في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين، وتحسين مستويات المعيشة، مع تحقيق التوازن بين استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إقرا ايضاً

الخارجية تتابع يوميًا أزمة البحارة المصريين المحتجزين بالصومال

مدير تحيا مصر: “أبواب الخير” نموذج ناجح للعمل المجتمعي

مصر ترحب باتفاق وقف إطـ ـلاق الـنـ ـار في سوريا وتدعو إلى حل سياسي شامل