العزل ورد الأموال.. عقوبات مشددة لرئيس جمعية تعاونية بأسيوط

أصالة وطن

قضت محكمة جنايات أسيوط – الدائرة الحادية عشرة، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمركز الغنايم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع عزله من الوظيفة، وإلزامه برد مبلغ 980 ألف جنيه استولى عليها من أموال الجمعية، وتغريمه مبلغًا مساويًا لقيمة ما تم الاستيلاء عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود تفاصيل القضية رقم 14135 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى بلاغ تقدم به أحد العاملين بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالغنايم، كشف فيه عن وجود 11 شيكًا تم صرفها من الحساب البنكي للجمعية دون وجود مستندات مالية تبرر هذه العمليات.

وأوضحت تحريات نيابة الأموال العامة وتقارير لجنة الفحص من مكتب خبراء الكسب غير المشروع، أن المتهم حربي. إ. م.، رئيس مجلس إدارة الجمعية، استولى على 980 ألف جنيه من أموال الجمعية عن طريق تحرير شيكات بأسماء بعض العاملين “حسني النية”، ثم تحويل قيمتها إلى حسابه الشخصي.

كما بيّنت التحقيقات أن المتهم سهّل لـ6 آخرين – هاربين حتى الآن – الاستيلاء على مبلغ 311 ألفًا و550 جنيهًا من أموال الجمعية، عبر إصدار شيكات بأسمائهم من دون مستندات أو استمارات صرف.

وتضمن ملف القضية كذلك اتهامات بارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية واستعمالها، إذ قام المتهم الرئيسي بتزوير ستة شيكات بنكية بتوقيعات وهمية لصرف قيمتها بغير وجه حق، وتسليمها للمتهمين الآخرين الذين استخدموها في صرف الأموال.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوقائع المثبتة تشكل جرائم استيلاء على المال العام وتزوير واستعمال محررات مزورة، ما استوجب توقيع العقوبة المشددة ردعًا له ولغيره، وصونًا للمال العام.