قانون العمل الجديد يحدد 6 أنواع من الإجازات مدفوعة الأجر للعاملين.. تصل إلى 45 يومًا سنويًا
أصالة وطن
بدأ تطبيق قانون العمل الجديد مطلع سبتمبر الجاري، متضمنًا عددًا من المزايا التي تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، من أبرزها تنظيم الإجازات السنوية والإجازات الخاصة، حيث حدد القانون ما يصل إلى 6 أنواع من الإجازات مدفوعة الأجر للعاملين، تصل في بعض الحالات إلى 45 يومًا سنويًا.
ويهدف هذا التحديث إلى إنهاء الجدل الذي استمر لسنوات بشأن استحقاقات العاملين، خاصة فيما يتعلق بالإجازات، التي تُعد من الحقوق الأساسية لضمان الراحة وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للعامل.
أنواع الإجازات وفقًا لقانون العمل الجديد:
- الإجازة السنوية:
15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
21 يومًا بعد السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز عمره 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
ملحوظة: تُحسب الإجازة لمن خدم أقل من سنة بنسبة المدة بشرط قضاء 6 أشهر على الأقل في العمل.
- إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس:
يحق للعامل بعد مرور 5 سنوات متصلة في الخدمة، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لمرة واحدة فقط طوال فترة عمله.
- إجازات العطلات الرسمية:
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتُطبق القواعد ذاتها على الأعياد الدينية لغير المسلمين.
- الإجازة المرضية:
يمنح القانون للعامل الحق في إجازة مرضية إذا ثبت عدم قدرته على أداء عمله، بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة.
مدة الإجازة ونسبة التعويض عنها تُحدد وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- إجازة الوضع للعاملة:
يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، بشرط ألا تقل فترة ما بعد الوضع عن 45 يومًا.
الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل وتُمنح 3 مرات فقط خلال فترة العمل.
- إجازة رعاية الطفل:
يتيح القانون للعاملة الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة أقصاها سنتان في كل مرة، وبحد أقصى 3 مرات خلال فترة الخدمة.
يشترط الحصول على هذه الإجازة مرور عام على الأقل في الخدمة، وألا تقل الفترة بين الإجازتين عن عامين.
نهج متوازن يحمي الطرفين:
تعكس هذه التعديلات رغبة المشرع في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة تحفز على الإنتاجية، وفي الوقت ذاته تراعي البعد الإنساني والاجتماعي والصحي للعاملين، بما يسهم في استقرار سوق العمل المصري.
