قرارات الرئيس السيسي تُشعل تفاعلاً واسعًا.. إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للنواب وعفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أصالة وطن

أثارت القرارات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، تفاعلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية والشعبية، وسط إشادة بخطوات الدولة نحو تعزيز مبادئ العدالة، وتطوير منظومة التقاضي بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

وجّه الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، بعد الاطلاع على طلب إصداره بتاريخ 26 أغسطس 2025، وذلك في استجابة مباشرة لمناشدات عدد من الجهات السياسية والقانونية بشأن الاعتراض على بعض المواد في مشروع القانون.

وشدد الرئيس على أهمية إعادة دراسة هذه المواد لضمان:

مزيد من الضمانات القانونية لحُرمة المسكن وحقوق المتهم.

توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

وضوح الصياغة التشريعية لتجنب اللبس عند التطبيق.

إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والمؤسسات المختصة لاستيعاب آليات التنفيذ الجديدة.

كما نوه سيادته بما تضمنه مشروع القانون من مواد مستحدثة هامة، أبرزها:

تنظيم إجراءات منع السفر وقوائم الترقب.

التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة.

استخدام تقنيات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

إجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي.

عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

وفي خطوة إنسانية لاقت ارتياحًا كبيرًا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية، استجابة لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشمل العفو الرئاسي الأسماء التالية:

سعيد مجلي الضو عليوة

كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

ولاء جمال سعد محمد

علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد

محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف

منصور عبد الجابر علي عبد الرازق

ويُعد العفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ضمن هذه القائمة، تطورًا لافتًا يعكس رغبة القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة تعزز قِيَم التسامح المجتمعي، وتُرسخ رؤية شاملة لحقوق الإنسان ضمن مشروع بناء الجمهورية الجديدة.

خطوة إصلاحية في طريق الجمهورية الجديدة

وأكدت مصادر مطلعة أن تلك القرارات تأتي في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة، بالتوازي مع جهود الدولة في تعزيز الحريات، وتوفير بيئة تشريعية عادلة تحفظ حقوق الأفراد وتصون كرامتهم.

كما رحب عدد من السياسيين والحقوقيين بهذه الخطوات، معتبرين إياها بمثابة نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دعم الحقوق الدستورية، والانفتاح على معالجات عادلة للملفات الشائكة.