الحكومة تطرح وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم بنظام الإيجار التمليكي والتمويل العقاري.. بدء الحجز 1 أكتوبر

أصالة وطم

في خطوة تستهدف تسوية أوضاع مستأجري الإيجار القديم، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا بدء طرح وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، بنظم مختلفة تشمل الإيجار العادي والإيجار التمليكي والتمويل العقاري، وذلك ابتداءً من أول أكتوبر المقبل، وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ أحكام المادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق توازنًا عادلًا يحفظ حقوق الطرفين.

تفاصيل القانون الجديد

تنص المادة (8) على حق كل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المهلة القانونية لإنهاء العقود.

ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة البعد الإنساني للمواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم.

الجهات المسؤولة عن التخصيص

حدّد مشروع القرار الحكومي الجهات المنوطة بتنفيذ المشروع، وهي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وحدات الإدارة المحلية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

صندوق التنمية الحضرية

وقد تم إنشاء إدارة مركزية جديدة باسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي الطلبات ومتابعة تخصيص الوحدات.

عدد الوحدات وطريقة التقديم

أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الحكومة خصصت 16 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، مؤكدًا أنه لن يتم طرد أي مستأجر، بل سيتم توفير بدائل مناسبة، مع مراعاة ظروف محدودي الدخل.

وسيتم تقديم الطلبات من خلال:

منصة إلكترونية موحدة (تُطلق في أكتوبر)

بدائل ورقية عبر مكاتب البريد لتيسير التقديم لكبار السن وذوي الإعاقة

يجب تقديم الطلب خلال 3 أشهر من بدء المنصة، ويتم إنشاء حساب إلكتروني لكل متقدم لمتابعة طلبه.

شروط الحصول على وحدة بديلة

من أبرز الشروط:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مستأجرًا فعليًا للوحدة

الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة

عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للسكن

أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس المحافظة وبنفس الغرض

تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة

أنظمة التخصيص المتاحة

الإيجار العادي

الإيجار المنتهي بالتمليك

التمليك بنظام التمويل العقاري

التمليك بالسداد النقدي

التمليك بالأقساط وفقًا لشروط الطرح

ترتيب الأولويات والتظلمات

تم تحديد أولويتين للتخصيص:

القائمة الأولى: للمستأجرين الأصليين أو الأزواج ممن امتدت لهم العقود

القائمة الثانية: لبقية المستفيدين وفق معايير مثل السن، والدخل، والحالة الاجتماعية

كما أتاح المشروع حق التظلم في حال رفض الطلب، مع إلزام الجهات المختصة بالرد خلال 30 يومًا من تاريخ التقديم.

مهلة السداد والاستخدام

يجب سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص

يُشترط استخدام الوحدة في الغرض المخصصة له

في حال المخالفة، يتم سحب الوحدة دون حكم قضائي