الرئيس السيسي يبحث مع الحكومة والبنك المركزي سبل تعزيز الاحتياطي النقدي وخفض التضخم

اصالة وطن

اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وذلك لمتابعة أداء القطاع المصرفي، وجهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى جانب مناقشة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد.

زيادة الموارد الدولارية وتعزيز الاحتياطي النقدي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات زيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، ودورها في دعم استقرار الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء من العملة الأجنبية لتغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

وأشار محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع إلى أن الموارد الدولارية المحلية سجلت مستوى قياسيًا خلال أغسطس 2025، بما يضمن تلبية الاحتياجات التمويلية وسداد الالتزامات دون ضغوط، مؤكدًا أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن الحدود الآمنة.

متابعة جهود خفض التضخم والإصلاح الهيكلي

كما تابع السيد الرئيس تطورات جهود خفض معدلات التضخم، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والنقدية على المدى المتوسط والطويل، بما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على استقرار العملة وخفض الدين الخارجي

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ما يلي:

• أهمية زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لضمان استقرار الأسواق.
• ضرورة تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية الكبرى.
• استمرار إتاحة العملة الأجنبية بشكل كافٍ لتوفير السلع الأساسية.
• العمل على خفض المديونية الخارجية تدريجيًا.
• التأكيد على استمرار تطبيق نظام سعر الصرف المرن بما يتناسب مع ظروف السوق.