«التخطيط»: تخصيص 7.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج ضمن خطة التنمية المستدامة

اصالة وطن

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تخصيص 7.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج ضمن خطة الدولة لعام 2025/2026، في إطار توجه الحكومة لتوطين التنمية وتحقيق العدالة المكانية، وسد فجوات التنمية بين المحافظات، خاصة في صعيد مصر.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعدد من المشروعات التنموية في قرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج، ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، بمشاركة مسؤولي وزارة التنمية المحلية، وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة التخطيط.

وكان في استقبال الوفد اللواء د. عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وعدد من قيادات المحافظة، حيث تفقد الوفد المشروعات المنفذة ضمن المنحة المقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية، بقيمة 485 مليون جنيه، لدعم التنمية المتكاملة في القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 ألف نسمة.

مشروعات تنموية متكاملة تخدم 43 ألف نسمة

شملت الزيارة تفقد مواقع تنفيذ 7 مشروعات تنموية مرتقبة، منها:

إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد والشيخ محمد صديق المنشاوي

تطوير المدرسة الأزهرية

إنشاء مدرسة جديدة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

إنشاء فصول دراسية مجتمعية

حديقة للأطفال

مشروع للأسواق المجتمعية

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات حوالي 43 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية.

10.7% من استثمارات الصعيد موجهة إلى سوهاج

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن محافظة سوهاج تستحوذ على 10.7% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لإقليم جنوب الصعيد ضمن خطة 2025/2026، مشددة على أهمية التكامل بين الاستثمارات المحلية والتمويلات التنموية من الشركاء الدوليين لتحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة.

كما أشارت إلى أن الوزارة أطلقت “منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات”، كأداة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى كل محافظة، بهدف دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات وتعزيز المساءلة والشفافية.

آلية لتمويل عادل ومبني على الأدلة

وتعتمد وزارة التخطيط على “المعادلة التمويلية للمحافظات” لضمان التوزيع العادل للاستثمارات، والتي تراعي خصوصية كل محافظة وفقًا لمؤشر التنمية البشرية، والتنافسية، وما حصلت عليه من تمويلات في السنوات الماضية.
وتشمل ركائز المؤشر:

المؤسسات

البنية التحتية

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الصحة والتعليم

سوق العمل

النظام المالي

الابتكار وديناميكية الأعمال

دعم حكومي متكامل لتسريع وتيرة التنمية

وأكدت المشاط حرص الوزارة على المتابعة الميدانية لسير المشروعات والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، مع تطبيق مبادئ حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يضمن أعلى كفاءة لاستخدام الموارد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.