قانون جديد يهز الشركات المملوكة للدولة

أحمد الريس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية للقانون رقم 170 لسنة 2025، الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

حضور رفيع المستوى

شارك في الاجتماع كل من:

د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

أحمد كجوك وزير المالية.

د. هاشم الدسوقي الخبير الاقتصادي.

أهداف القانون

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتطبيق القانون الجديد، الذي يمثل خطوة مهمة في:

تمكين القطاع الخاص من التوسع في الأنشطة الاقتصادية.

حوكمة تواجد الدولة في السوق بما يضمن كفاءة الإدارة واستدامة النمو.

تخارج الدولة التدريجي من بعض المساهمات عبر برنامج الطروحات الحكومية.

تعظيم الاستفادة من الأصول عبر الصندوق السيادي المصري.

التحديات وآليات التنفيذ

تم التأكيد على أهمية وضع آليات محددة وسريعة لتطبيق القانون، في ظل العدد الكبير من الشركات المملوكة للدولة، وتنوع مساهماتها في مختلف القطاعات.

يأتي إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات، في إطار خطة الحكومة لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، الهادفة إلى تعزيز التنافسية، وتحقيق التوازن بين الملكية العامة والخاصة.