“ملايين مشبوهة”.. سقوط متهم غسل 50 مليون جنيه في عقارات وسيارات

كتب أحمد الريس

تباشر جهات التحقيق استجواب متهم يواجه اتهامات خطيرة بـ غسل أموال تجاوزت قيمتها 50 مليون جنيه، جرى تحصيلها من أنشطة غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، حيث حاول إخفاء مصادرها خلف استثمارات ظاهرها قانوني وباطنها مخالف للقانون.

تفاصيل التحقيقات

كشفت التحريات أن المتهم استغل أموال المخدرات في شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات فارهة، إضافة إلى تأسيس شركات ومطاعم ومكاتب سيارات، كوسيلة لتبييض الأموال وإضفاء الشرعية عليها. كما قام المتهم بعمليات إيداع نقدية متكررة بمبالغ ضخمة داخل البنوك عبر حسابات مختلفة، دون وجود معاملات تجارية حقيقية، مما عزز من شبهات غسل الأموال.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهم ومصادرة أصوله التي تقدر بنحو 50 مليون جنيه، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد شركاء محتملين وكشف حجم الشبكة التي تقف وراء هذه الأنشطة غير القانونية.

العقوبات المتوقعة

وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال المصري، يواجه المتهم عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المشدد والغرامة التي تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، مع مصادرة جميع الممتلكات المتحصلة من النشاط غير المشروع. كما قد تمتد التحقيقات لتشمل كل من ساعد أو تستر على عمليات غسل الأموال.