موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الوحدات..وزير الشئون النيابية: لا مساس بحقوق المواطنين

كتب أصالة وطن

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية حريصة على تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بشكل عادل ومتوازن، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأن يتضرر أي مواطن بسبب تطبيق القانون، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أسرة بلا مأوى.

رسائل طمأنة من الحكومة

وجه الوزير مجموعة من رسائل الطمأنة إلى المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، موضحًا أن القانون الجديد يراعي جانبين أساسيين: الأحقية والأولوية. بمعنى أن لكل مواطن الحق في الحصول على وحدة سكنية، مع إعطاء أولوية خاصة للمستأجرين الحاليين، وهو ما يعكس التزام الدولة بما يردده رئيس الوزراء دائمًا: “لا مواطن بلا مسكن”.

وأضاف أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على شرح وتوضيح فلسفة القانون الجديد للمجتمع، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثاره خلال المناقشات في البرلمان.

تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم

صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت أكثر من شهرين في مجلس النواب، تضمنت جلسات استماع للخبراء وممثلي المجتمع المدني، واستعراض كافة وجهات النظر. ويأتي القانون استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، الأمر الذي تطلب معالجة شاملة.

من أبرز أهداف القانون:

معالجة المساكن الخالية غير المستغلة.

وضع حلول للمباني المهددة بالانهيار نتيجة غياب الصيانة بسبب ضعف العائد الإيجاري.

حماية الثروة العقارية من التدهور.

العقود المشمولة بالقانون

أوضحت الحكومة أن القانون يميز بين نوعين من العقود:

1. العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996: لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وتسري عليها الاتفاقات الموقعة بين الطرفين سواء في القيمة الإيجارية أو مدة العقد.
2. العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996: يتم تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية، إدارية، صناعية)، وهي مدد انتقالية اعتبرتها الحكومة معقولة ومتوازنة لحماية الطرفين.