تحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق بعد انتشار فيديوهات منسوبة لها والداخلية تواصل جهودها ضد المحتوى المنافي للآداب

أصالة وطن

أمرت جهات التحقيق المختصة ببدء فحص مجموعة من البلاغات المقدمة من البلوجر هدير عبدالرازق ضد عدد من صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، بالإضافة إلى بعض المحامين، وذلك على خلفية انتشار فيديوهات منسوبة لها تظهرها في أوضاع مخلة بالآداب مع شاب يدعى “أوتاكا” دون ملابس، وادعاء إقامة علاقة جنسية بينهما.

وأوضحت هدير عبدالرازق في البلاغات أنها تتعرض لحملة من الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الفيديوهات المنتشرة مفبركة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الفتاة التي تظهر في تلك الفيديوهات ليست هي، وأنه تم التلاعب بالمقاطع لتشويه سمعتها.

العقوبات القانونية لمروجي الفجور والدعارة

وفي سياق متصل، نص القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة على عقوبات صارمة بحق من يروج أو يساعد على ارتكاب الفجور أو الدعارة. وتنص المادة الأولى على أن كل من حرض أو ساعد أو استدرج شخصًا بغرض ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مائة وثلاثمائة جنيه.

كما تنص المادة الرابعة عشرة من نفس القانون على أن كل من أعلن بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إليها يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

وتشير المادة الخامسة عشرة إلى أنه عند صدور حكم بالإدانة في هذه الجرائم، يتم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الإنترنت المنافية للآداب

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب على شبكة الإنترنت، مشددة على التعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفات وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الظواهر.