قانون التعليم الجديد 2025 في مصر: نظام البكالوريا، التعليم المهني، وتعديلات جوهرية تربط الدراسة بسوق العمل
اصالة وطن
أولًا: أهداف قانون التعليم الجديد 2025
ربط التعليم بسوق العمل.
إدخال نظام البكالوريا والتعليم الثانوي المهني.
تحسين مهارات الطلاب من خلال التدريب العملي.
تطوير المناهج وربطها بالقيم الوطنية والدينية.
ثانيًا: أهم التعديلات والمستجدات
- نظام البكالوريا الجديد
اختياري ومجاني لمدة 3 سنوات.
يمنح شهادة معادلة للثانوية العامة.
القبول في الجامعات مكفول لطلاب البكالوريا مثل طلاب الثانوية العامة.
وزير التعليم هو المسؤول عن تحديد:
المسارات الدراسية.
المقررات.
نظام الامتحانات.
- نظام الثانوي المهني
برنامج مهني مدته سنة أو سنتين.
يحصل الطالب على شهادة تدريب مهني.
لا يتيح دخول الجامعات، بل يهيئ الطالب مباشرة لسوق العمل.
التخصصات تشمل:
الصناعة
الزراعة
الفندقة
شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال لتوفير التدريب.
- التعليم الفني والتقني
استمرار التعليم الفني (الصناعي – التجاري – الزراعي).
إمكانية إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات.
تقديم برامج قصيرة للعاملين لرفع الكفاءة المهنية.
ثالثًا: تعديل المناهج وتقييم الطلاب
- تعديلات المناهج الدراسية
التأكيد على مواد:
اللغة العربية
التربية الدينية
التاريخ الوطني
شرط النجاح في التربية الدينية: الحصول على 70% فأكثر.
مسابقات دورية للمتفوقين دينيًا وتاريخيًا.
- أعمال السنة في الشهادة الإعدادية
20% من المجموع الكلي مخصص لأعمال السنة.
80% من الامتحانات المركزية على مستوى المحافظة.
- رسوم إعادة الامتحانات
يمكن للطالب إعادة الامتحان أكثر من مرة.
يتم احتساب أعلى درجة حصل عليها.
رسوم الإعادة لا تتجاوز 1000 جنيه.
التحصيل يتم إلكترونيًا طبقًا لقانون الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
رابعًا: الجهات المسؤولة والصلاحيات
وزير التربية والتعليم يحدد:
شروط القبول في كل نوع تعليم.
التخصصات.
البرامج والمقررات.
رسوم الإعادة والتنظيم الإداري والفني.
يمكنه أيضًا:
إنشاء مدارس ثانوية مهنية.
إطلاق برامج تدريب قصيرة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
خامسًا: موعد تطبيق القانون
يبدأ تطبيق القانون فعليًا:
اعتبارًا من العام الدراسي 2025–2026.
أي بعد نشره في الجريدة الرسمية (العدد 181 في 17 أغسطس 2025).
ملاحظات مهمة:
القانون يدعم التحول الرقمي الكامل في التعاملات التعليمية.
هناك تركيز على المهارات العملية والمهنية أكثر من الحفظ النظري.
مراعاة تكافؤ الفرص من حيث الالتحاق بالجامعات والمسارات التعليمي
