وزارة الكهرباء تكثف حملاتها على العدادات لضبط التلاعب والاستهلاك غير المنطقي

أصالة وطن

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار حملاتها التفتيشية المكثفة على العدادات مسبقة الدفع “أبو كارت” والعدادات التقليدية، وذلك في إطار خطة رقابية مشددة لمواجهة محاولات التحايل على استهلاك الكهرباء، وضمان العدالة في الفواتير.

شكاوى من الشحن غير المنطقي للعدادات مسبقة الدفع

كشفت الوزارة عن زيادة الشكاوى المتعلقة بشحن العدادات مسبقة الدفع بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي، ما يثير الشكوك حول وجود تلاعب أو خلل فني.

أبرز المؤشرات:

شحن بـ100 جنيه فقط شهريًا في وحدات تستخدم أجهزة كهربائية عديدة.

فواتير منخفضة جدًا في وحدات مأهولة بالسكان.

لذلك، بدأت فرق التفتيش في مراجعة دورية للعدادات كل 3 أشهر، مع التدخل الفوري عند وجود خلل أو استهلاك غير منطقي.

العدادات التقليدية تحت المجهر أيضًا

العدادات القديمة لم تُستثن من التفتيش:

يتم مراجعة الفواتير الصادرة عنها.

يتم فحص أي فاتورة تقل عن 9 جنيهات شهريًا – باستثناء الوحدات المغلقة فقط، التي يسمح لها بهذه القيمة المنخفضة.

تأتي هذه الخطوات لضمان:

عدم وجود أعطال فنية تؤثر على قراءة الاستهلاك.

عدم التلاعب في عدادات الكهرباء التقليدية.

الضبطية القضائية لمفتشي الكهرباء

أكدت الوزارة أن فنيو شركات توزيع الكهرباء يملكون صلاحية الضبطية القضائية، ما يمنحهم القدرة على:

دخول المنشآت وفحص العدادات.

تحرير محاضر فورية في حالات التلاعب أو السرقة.

فرض غرامات مالية.

إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة.

هذا الإجراء القانوني يهدف إلى ردع المتلاعبين، والحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء والعدالة في توزيع الأعباء.

لماذا هذه الحملات الآن؟

تستهدف وزارة الكهرباء بهذه الإجراءات:

ترشيد استهلاك الطاقة.

ضبط الفواتير بما يعكس الاستهلاك الحقيقي.

منع سرقة الكهرباء أو التحايل على الأنظمة الإلكترونية.

الحفاظ على كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.