تجديد حـ بس مروة يسري المعروفة بـ”بنت مبارك” 15 يومًا

كتب أحمد الريس

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، تجديد حبس مروة يسري، صاحبة حساب “مروة ابنة الرئيس محمد حسني مبارك” على منصات التواصل الاجتماعي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية، وذلك في القضية المثارة مؤخرًا بشأن اتهامها لفنانة شهيرة بالتورط في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية والتشهير بها من خلال فيديوهات عبر “السوشيال ميديا”.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى مروة يسري

بحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، فإن مروة يسري تواجه اتهامات ثقيلة أبرزها:

نشر محتوى تشهيري على مواقع التواصل الاجتماعي.

الادعاء الكاذب بوجود علاقة للفنانة المذكورة بتجارة الأعضاء.

التحريض على الكراهية والإساءة لسمعة شخصية عامة دون سند من الواقع.

انتحال صفة اجتماعية بادعائها الانتساب لعائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة طلبت سرعة تحريات قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لبيان مدى صحة الاتهامات التقنية والتحقق من هوية الحسابات والصفحات التي استخدمت لترويج الادعاءات محل التحقيق.

الدفاع: موكلتي ضحية حملة ممنهجة منذ 7 أشهر

من جانبه، صرّح المحامي طه الزقلاوي، المستشار القانوني لمروة يسري، في تصريحات حصرية لموقع “القاهرة 24″، بأن موكلته تتعرض منذ أكثر من سبعة أشهر إلى ما وصفه بـ”حملة ممنهجة من التشهير والتهديدات”، مؤكدًا أن هذه الحملة يقودها مجموعة من الأشخاص، بعضهم على علاقة مباشرة بصاحبة حساب شهير على تطبيق “تيك توك”.

وأضاف الزقلاوي أن موكلته كانت دائمًا ما تتعرض لضغوط وتلميحات مقصودة، مشيرًا إلى أنه يمتلك أدلة على تعرض مروة للابتزاز ومحاولات لإسكاتها، مؤكدًا ثقته في أن التحقيقات ستكشف الكثير من المفاجآت خلال الأيام المقبلة.

القبض على مروة يسري من منزلها بالإسكندرية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط السيدة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ”بنت مبارك”، داخل منزلها بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب بلاغ تقدمت به فنانة معروفة تتهمها فيه بالتشهير بها، والترويج لمزاعم غير صحيحة تمس سمعتها وشرفها، خاصة تلك المتعلقة بزعْم تورطها في شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

وجاء في بيان الداخلية أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن محتوى مسيئًا وادعاءات تمس الحياة الشخصية لبعض الشخصيات العامة، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدل واسع على مواقع التواصل

وأثارت القضية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين من يطالب بمحاسبة كل من ينشر أكاذيب ومعلومات مغلوطة عبر الإنترنت، وبين من يرى أن حرية التعبير يجب أن تُكفل لكل المواطنين ما لم تتضمن سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا صريحًا.

في المقابل، طالب بعض النشطاء بضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على المحتوى المنشور على مواقع التواصل، لا سيما تلك الحسابات التي تدّعي الانتماء لعائلات رموز سياسية أو فنية، مشيرين إلى أن استخدام هذه الصفة قد يُستغل لخداع المتابعين وتضليل الرأي العام.

التحقيقات مستمرة.. ومفاجآت محتملة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، خصوصًا بعد طلب تحريات تكنولوجيا المعلومات، والتي من المتوقع أن تُسلط الضوء على عدة جوانب خفية في هذا الملف.

ولم تصدر النيابة حتى الآن أي قرار بالإحالة إلى المحاكمة، حيث تُجري مراجعة دقيقة لمحتوى الفيديوهات والمنشورات المتداولة، إلى جانب سماع أقوال الشهود وفحص البلاغات الأخرى المرتبطة بالقضية.

ملخص

تأتي هذه القضية في ظل تزايد المخاوف من استغلال بعض الأشخاص لمنصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات الشخصية أو نشر معلومات مغلوطة تمس الحياة الخاصة للمواطنين، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لحماية المجتمع من خطر الشائعات والتشهير الإلكتروني.

---