قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس.. تفاصيل المدد والإيجارات وآليات الإخلاء
محتويات
أصالة وطن
أقرّ مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات قانون إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ“قانون الإيجار القديم”، لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، على أن تُحرر العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستحقين.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة 30 يومًا لتصديق رئيس الجمهورية، يترقب المواطنون نشر القانون رسميًا بالجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.
الفئات التي ينطبق عليها القانون:
يسري القانون على العقود القديمة الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، سواء كانت لأغراض السكن أو غير السكن، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا.
لا يشمل التعديل العقود المحررة بعد عام 1996، الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996.
مدة العقود وفق القانون الجديد:
الوحدات السكنية: تستمر العقود لمدة 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية): تنتهي بعد 5 سنوات.
يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل هذه المدد.
تحديد القيمة الإيجارية الجديدة:
سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع، المرافق العامة، ومستوى الخدمات.
حتى انتهاء عمل اللجان، حُدد إيجار مؤقت للوحدة السكنية بـ250 جنيهًا شهريًا.
وبعد التقييم، تُحتسب الإيجارات كالتالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
يتم تقسيط الفروق المالية الناتجة بعد التقييم.
إيجار الوحدات غير السكنية:
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء الفوري للمستأجر:
وفق المادة السابعة من القانون، يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري إذا:
تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
يتم الإخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية دون حاجة لدعوى قضائية.
الوحدة البديلة للمستأجر:
يتيح القانون للمستأجر أو من امتد له العقد الحق في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة والتقدم بطلب رسمي وفقًا لضوابط تُعلن لاحقًا.
إلغاء القوانين السابقة:
بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، تُلغى القوانين المنظمة السابقة للإيجار، ومنها:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
إضافة إلى أي نصوص تتعارض مع أحكام القانون الحالي.
العقود المحررة بعد 1996:
لا تخضع هذه العقود لأي من التعديلات الجديدة. وتبقى العقود المبرمة وفق قانون 4 لسنة 1996، سواء كانت محددة المدة أو طويلة الأجل (مثل عقود 59 سنة)، سارية بشروطها الأصلية.
