قرارات جديدة بجامعة أسيوط.. المنشاوي يُكلف قيادات أكاديمية وإدارية لتعزيز كفاءة الأداء الجامعي

كتب أصالة وطن

في إطار خطة جامعة أسيوط لتطوير البنية الأكاديمية والإدارية، أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، عددًا من القرارات المهمة التي تضمنت تكليفات وندب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية داخل الكليات والمكاتب النوعية، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة العمل الجامعي، وتعزيز دور الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

دعم الهيكل الأكاديمي في كليات الجامعة

وشملت القرارات تكليفات جديدة في كلية الطب البيطري، حيث قرر رئيس الجامعة تكليف الدكتور مؤمن عبدالعظيم محمد، الأستاذ بقسم طب الطيور والأرانب، للقيام بمهام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك خلفًا للدكتور محمود عطية، الذي انتهت مدة وكالته.

كما أصدر قرارًا آخر بتكليف الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ محمود، الأستاذ بقسم الخلية والأنسجة، لتتولى مهام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، في إطار التوجه لتعزيز قدرات الكلية البحثية وتطوير برامج الدراسات العليا بها.

وتأتي هذه التكليفات في ضوء رؤية جامعة أسيوط لدعم الكوادر الأكاديمية المتميزة، ومنح الفرصة للعناصر ذات الكفاءة للمشاركة في تطوير العملية التعليمية، وتلبية احتياجات الطلاب والباحثين داخل الكليات المختلفة.

استمرار التعاون بين الكليات في مجال خدمة المجتمع

وفي كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، أصدر الدكتور المنشاوي قرارًا بتجديد ندب الدكتور ريمون ميلاد زكي، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، للقيام بمهام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويعد هذا القرار استمرارًا لنهج الجامعة في تشجيع التبادل العلمي والإداري بين الكليات، وتفعيل دور الخبرات الأكاديمية في خدمة قضايا المجتمع المحلي، من خلال تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإنتاجية، وتحقيق التكامل بين التخصصات المختلفة.

وتسعى الجامعة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق خدمات كلية تكنولوجيا صناعة السكر، وتعزيز مساهمتها في دعم الصناعات المحلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة أسيوط وصعيد مصر.

قرارات على مستوى الهيكل الإداري

ولم تقتصر القرارات على الجانب الأكاديمي فقط، بل شملت أيضًا الهيكل الإداري بالجامعة، حيث تم تكليف الدكتور محمد جمعة محمد علي، الأستاذ المساعد بقسم علم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، للعمل منسقًا مساعدًا لشئون الجامعات العربية بمكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بالجامعة.

ويُعد هذا المنصب من المناصب الهامة، نظرًا لدوره في تعزيز العلاقات الأكاديمية والدبلوماسية بين جامعة أسيوط والجامعات والمؤسسات التعليمية بالدول العربية، خاصة في ظل سعي الجامعة إلى توسيع نطاق التعاون الدولي والإقليمي في مجالات التبادل الطلابي والبحثي.

ويمتلك الدكتور محمد جمعة سجلًا أكاديميًا مميزًا في مجاله، فضلًا عن خبراته السابقة في العمل الجامعي، ما يجعله مؤهلًا للقيام بهذا الدور الحيوي في المرحلة المقبلة.

المنشاوي: التغيير جزء من التطوير.. ونسعى للتميز الإقليمي والدولي

من جانبه، هنّأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، جميع القيادات التي شملتها القرارات، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الجامعة الاستراتيجية لتحديث آليات العمل الإداري والأكاديمي، بما يتماشى مع المتغيرات الحالية واحتياجات الجامعة المستقبلية.

وأضاف “المنشاوي” أن التغيير والتجديد في مواقع القيادة ضرورة لضمان تدفق الأفكار الجديدة وتعزيز التفاعل مع التحديات المتسارعة في قطاع التعليم العالي، مشددًا على أهمية الالتزام بالجودة والابتكار في الأداء، وبذل الجهد لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة لتطوير منظومة العمل الجامعي، وتشجيع الممارسات الفضلى في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف الحفاظ على مكانتها المتقدمة بين الجامعات المصرية، والتوسع في برامج التعاون الدولي والإقليمي.

جامعة أسيوط.. خطوات ثابتة نحو التميز

وتُعد جامعة أسيوط واحدة من أقدم وأعرق الجامعات المصرية، حيث تأسست عام 1957، وتضم عددًا كبيرًا من الكليات والمعاهد المتخصصة التي تخدم طلاب محافظات جنوب الصعيد.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت الجامعة نقلة نوعية في مجال البنية التحتية وتطوير البرامج الأكاديمية، إلى جانب تنامي اهتمامها بتعزيز البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المحلية.

كما استطاعت الجامعة تعزيز حضورها الإقليمي والدولي من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية والعربية، وتنظيم مؤتمرات وندوات دولية في شتى المجالات العلمية والإنسانية.

قرارات تأتي في وقت حاسم

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع استعداد الجامعة للعام الجامعي الجديد 2025-2026، وهي مرحلة تتطلب جاهزية عالية من الكوادر الأكاديمية والإدارية، إلى جانب الالتزام بالخطط التنفيذية الموضوعة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والطلابية.

كما تواكب هذه التغييرات جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لدعم استقلالية الجامعات وتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتفعيل دورها في تحقيق رؤية مصر 2030.