ملخص قانون الإيجار القديم 2025 بعد التعديلات الجديدة
أصالة وطن
في تحول كبير طال انتظاره، أعلنت الحكومة المصرية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسميًا عن التعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر منذ أكثر من 60 عامًا.
وجاء القانون الجديد ليوازن بين حقوق الملاك وأمان المستأجرين، مع تقديم وحدات بديلة للفئات المتضررة، ودعم اجتماعي موسع.
أهم النقاط في قانون الإيجار القديم 2025: المدة الانتقالية للإخلاء:الوحدات السكنية: الإخلاء بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
الوحدات غير السكنية (محلات – مكاتب): الإخلاء بعد 5 سنوات.
حالات الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة:ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
تفاصيل الإيجار الجديد بعد التعديل: الزيادات في الإيجار الشهري:250 جنيهًا مبدئيًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر.
بعد الحصر:20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).أضعاف 10 مرات في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
5 أضعاف للوحدات غير السكنية. زيادة سنوية ثابتة:15% سنويًا على القيمة الجديدة طوال فترة الانتقال.
ما مصير المستأجرين؟ الحصر الشامل:ستقوم وزارة الإسكان بحصر المستأجرين الأصليين فقط لضمان حقوقهم.
وحدات بديلة من الدولة:سيتم تخصيص وحدات سكنية بديلة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.
الأولوية لكبار السن، أصحاب الدخل المحدود، والمستأجرين الأصليين.
منصة إلكترونية حكومية ستُطلق خلال 30 يومًا لاستقبال طلبات الحجز.
“كل من يتقدم سيحصل على وحدة”— الدكتور مصطفى مدبولي شروط الحصول على وحدة بديلة:تقديم طلب رسمي + إقرار بإخلاء الوحدة القديمة.
لم يسبق له الحصول على وحدة من الدولة.
تسليم الشقة القديمة فور تخصيص الجديدة.
نهاية قانون الإيجار القديم بالكامل:يتم إلغاء القوانين القديمة:قانون 49 لسنة 1977قانون 136 لسنة 1981قانون 6 لسنة 1997ذلك سيتم بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، لينتقل بعدها السوق العقاري تمامًا إلى القانون المدني.
لجان تصنيف المناطق السكنية:
تقسيم المحافظات إلى:مناطق متميزةمناطق متوسطةمناطق اقتصاديةستحدد اللجان القيمة الإيجارية بناءً على الموقع، المرافق، مستوى البناء، وغيرها.
الهدف من القانون:إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.حماية المستأجرين الأصليين غير القادرين على توفير بديل سكني.
تمكين المالك من الاستفادة العادلة من ممتلكاته.
