لن يطرد أحد.. زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم..تفاصيل

كتب أصالة وطن

يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الحلول التي جاءت ضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والبت فيه والذي جاء لمعالجة أوضاع العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.وينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى، كما يتم رفع القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى إلى خمسة أضعاف، على أن تُزاد سنوياً بنسبة 15%.وتنص مواد القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد خمس سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

كما يمنح الملاك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، دون الإخلال بحقهم في المطالبة بالتعويض.

كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، على أن تصدر الشروط والقواعد المنظمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون. كذلك ينص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من إنشائها.

ومن المنتظر إلغاء القوانين المنظمة القديمة بمجرد مرور 5 سنوات على بدء تنفيذ القانون الجديد، بما في ذلك القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكذلك أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

لا مساس بحق السكن في تعديلات الإيجار القديمأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان المصري الحالي يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخه، مشيرًا إلى أنه أصبح منفتحًا على جميع وجهات النظر من خلال جلسات الاستماع التي تعقد لمناقشة مختلف القضايا الوطنية، في سابقة لم تشهدها البرلمانات السابقة.

وأوضح الفيومي أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، بل سيخضع لتعديلات جوهرية وفقًا لما يطرحه أعضاء المجلس ولجان الاستماع، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بمقترحات البرلمان في هذا الملف.وعن مقترح تحديد مدة الانتقال بخمس سنوات، أشار الفيومي إلى أن هذا الطرح لا يزال في طور النقاش، قائلاً: “لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه”، مؤكداً أن الدولة حريصة على حماية حق السكن الآمن للجميع، وترفض أي حلول تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

Related Posts

زيادة المرتبات والمعاشات تدخل حيز التنفيذ من يوليو.. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

أصالة وطن في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة المالية تفاصيل الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات، والتي تدخل حيز التنفيذ…

أفضل شهادات الادخار بأعلى عائد سنوي وشهري في البنك الأهلي المصري

أصالة وطن أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديلات جديدة على بعض الشهادات البلاتينية بدءًا من يونيو 2025، بهدف تقديم أعلى عائد ممكن على المدخرات بالجنيه المصري، بما يتماشى مع المتغيرات…

فاتك

زيادة المرتبات والمعاشات تدخل حيز التنفيذ من يوليو.. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

زيادة المرتبات والمعاشات تدخل حيز التنفيذ من يوليو.. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

أفضل شهادات الادخار بأعلى عائد سنوي وشهري في البنك الأهلي المصري

أفضل شهادات الادخار بأعلى عائد سنوي وشهري في البنك الأهلي المصري

القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال

القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال

ضبط 13 ألف و 800 زجاجة خل غير صالح للاستخدام بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج

ضبط 13 ألف و 800 زجاجة خل غير صالح للاستخدام بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج

سوريا تدعو مجلس الأمن للتحرك بعد توغل عسكري إسـ،،ـرائيــ،،،ـلي واختطاف 7 أشخاص في دمشق

سوريا تدعو مجلس الأمن للتحرك بعد توغل عسكري إسـ،،ـرائيــ،،،ـلي واختطاف 7 أشخاص في دمشق

محافظ الإسكندرية يوجه بوقف بيع اللحوم بأسعار مبالغ فيها ويغلق 12 مقهى مخالفًا

محافظ الإسكندرية يوجه بوقف بيع اللحوم بأسعار مبالغ فيها ويغلق 12 مقهى مخالفًا
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com