لن يطرد أحد.. زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم..تفاصيل

كتب أصالة وطن

يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الحلول التي جاءت ضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والبت فيه والذي جاء لمعالجة أوضاع العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.وينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى، كما يتم رفع القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى إلى خمسة أضعاف، على أن تُزاد سنوياً بنسبة 15%.وتنص مواد القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد خمس سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

كما يمنح الملاك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، دون الإخلال بحقهم في المطالبة بالتعويض.

كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، على أن تصدر الشروط والقواعد المنظمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون. كذلك ينص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من إنشائها.

ومن المنتظر إلغاء القوانين المنظمة القديمة بمجرد مرور 5 سنوات على بدء تنفيذ القانون الجديد، بما في ذلك القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكذلك أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

لا مساس بحق السكن في تعديلات الإيجار القديمأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان المصري الحالي يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخه، مشيرًا إلى أنه أصبح منفتحًا على جميع وجهات النظر من خلال جلسات الاستماع التي تعقد لمناقشة مختلف القضايا الوطنية، في سابقة لم تشهدها البرلمانات السابقة.

وأوضح الفيومي أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، بل سيخضع لتعديلات جوهرية وفقًا لما يطرحه أعضاء المجلس ولجان الاستماع، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بمقترحات البرلمان في هذا الملف.وعن مقترح تحديد مدة الانتقال بخمس سنوات، أشار الفيومي إلى أن هذا الطرح لا يزال في طور النقاش، قائلاً: “لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه”، مؤكداً أن الدولة حريصة على حماية حق السكن الآمن للجميع، وترفض أي حلول تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

Related Posts

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

كتبت هاجر عبد العليم تصرف المعاشات شهريًا لـ 11 مليون مواطن، حيث تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمتابعة أخبار المعاشات، ومن المقرر أن تصرف معاشات شهر يوليو 2025 وفقًا لقانون…

برسائل نصية.. طرق استرداد مقدم جدية حجز «سكن لكل المصريين 5» لمن لم تشملهم الأولوية

كتبت هاجر عبد العليم يتساءل كثير من المواطنين عن مصير المتقدمين في مشروع «سكن لكل المصريين 5» ممن لم تشملهم الأولوية للحصول على وحدة سكنية، خاصة مع الإقبال الكبير الذي…

فاتك

الخارجية السورية تطالب مجلس الأمن بخطوات حازمة لوقف الاعتداءات الإســ-ـرائيــ-ـليــ ـة على دمشق

الخارجية السورية تطالب مجلس الأمن بخطوات حازمة لوقف الاعتداءات الإســ-ـرائيــ-ـليــ ـة على دمشق

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

برسائل نصية.. طرق استرداد مقدم جدية حجز «سكن لكل المصريين 5» لمن لم تشملهم الأولوية

برسائل نصية.. طرق استرداد مقدم جدية حجز «سكن لكل المصريين 5» لمن لم تشملهم الأولوية

ضياء الدين داوود: لا مزايدة على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

ضياء الدين داوود: لا مزايدة على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

إغلاق مركز طبي في بولاق بعد وفاة مريض بحقنة مضاد حيوي والتحفظ على القائمين عليه

إغلاق مركز طبي في بولاق بعد وفاة مريض بحقنة مضاد حيوي والتحفظ على القائمين عليه

نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية.. تفاصيل الإعلان وآلية التظلمات

نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية.. تفاصيل الإعلان وآلية التظلمات
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com